أعربت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها البالغ واستيائها الشديد إزاء ما تم تداوله بشأن معاناة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات تعرض لحادثة سير بمدينة تازة، قبل أن يتم توجيهه إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس بعد إصابته بكسر على مستوى الجمجمة، وهي حالة وصفتها الجمعية بأنها تندرج ضمن الحالات الاستعجالية التي تستوجب تدخلاً طبياً فورياً وعناية خاصة.

وأوضحت الجمعية، في بيان استنكاري صادر عن التنسيقية الجهوية فاس مكناس، أن المعطيات المتداولة تفيد بأن الطفل ظل لساعات طويلة في ظروف صعبة ومؤلمة قبل أن يتلقى الرعاية اللازمة، وهو ما خلف، بحسب البيان، صدمة كبيرة لدى الرأي العام المحلي والوطني، وأثار تساؤلات حول ظروف الاستقبال والتكفل بالحالات المستعجلة داخل هذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية التي تستقبل مرضى من مختلف أقاليم جهة فاس مكناس والجهات المجاورة.

وأكدت الجمعية تضامنها الكامل مع الطفل وعائلته، مشددة على أن الحق في الصحة والعلاج حق دستوري أصيل لا يقبل أي تهاون أو تقصير، وأن حماية الأطفال وضمان ولوجهم السريع إلى الخدمات الصحية الأساسية مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق كافة المتدخلين.

وفي هذا السياق، استنكرت الجمعية بشدة كل أشكال الإهمال أو التقصير التي قد تكون وراء هذه الواقعة، مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق إداري وطبي عاجل ومستقل لكشف جميع الملابسات وترتيب المسؤوليات. كما دعت النيابة العامة والجهات المختصة إلى التحقق من الوقائع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إذا ثبت وجود إخلال أو تقصير يمس سلامة المرضى وحقوقهم.

كما شددت على ضرورة تعزيز منظومة الاستقبال والتكفل بالحالات الاستعجالية، خاصة الأطفال والحالات الحرجة، داعية إلى إرساء آليات فعالة للمراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات الصحية العمومية.

ورأت الجمعية أن هذه الواقعة، في حال ثبوت تفاصيلها كما تم تداولها، تعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لأساليب التدبير والحكامة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وإلى اعتماد مقاربات جديدة في التسيير تقوم على الكفاءة والنجاعة والابتكار وروح المسؤولية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب التحولات التي يشهدها القطاع الصحي الوطني.

وأضاف البيان أن المؤسسات الصحية الكبرى تحتاج إلى قيادات تمتلك رؤية إصلاحية حديثة وقادرة على تدبير الموارد البشرية والتقنية بكفاءة عالية، مع وضع كرامة المريض في صلب السياسات والإجراءات المعتمدة.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، وستسلك كافة المسارات القانونية والحقوقية المتاحة من أجل حماية الحق في الصحة وصون كرامة المواطنات والمواطنين، إلى حين الكشف عن الحقيقة كاملة.