هاجس المراجعة الضريبية يربك منتخبين نافذين ويشعل مخاوف قبيل تشريعيات 2026 بضواحي البيضاء

مصدر الصورة

أفادت معطيات متطابقة حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة، بأن عددا من المنتخبين المحليين والفاعلين في قطاع العقار والبناء بضواحي الدار البيضاء، باتوا يعيشون حالة من الترقب والتوجس، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بسبب مخاوف مرتبطة بعمليات المراجعة الضريبية.

وتشير المصادر نفسها إلى أن هذا التخوف يتزايد بشكل خاص لدى منتخبين يتوفرون على مصالح عقارية أو عقارات في مناطق تعرف دينامية عمرانية متسارعة، خصوصا بضواحي العاصمة الاقتصادية.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن عددا من هؤلاء المنتخبين يشتبه في إمكانية إخضاعهم لمسطرة تدقيق ضريبي قد تشمل مراجعة التصريحات والمعاملات المرتبطة بالأراضي والبقع الأرضية التي تم تفويتها أو استغلالها خلال السنوات الماضية.

وتضيف المصادر أن السلطات الوصية سبق لها أن باشرت خلال فترات سابقة عمليات مراجعة ضريبية شاملة، همت عددا من الفاعلين في قطاع البناء والعقار، وأسفرت عن توجيه إشعارات لأشخاص معنيين من أجل تسوية وضعيات مالية مرتبطة بواجبات ضريبية غير مؤداة أو تم تقديرها من جديد.

وفي السياق نفسه، تؤكد المعطيات أن هذه العمليات السابقة خلقت حالة من الحذر داخل أوساط بعض المنتخبين، خاصة أولئك الذين راكموا معاملات عقارية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

كما أفادت المصادر ذاتها أن بعض الحالات الفردية التي شملتها عمليات تدقيق ضريبي سابقة، تضمنت مراجعة تقييمات ضريبية مرتبطة بأراض عارية تم تفويتها بأثمنة اعتبرت في بعض الحالات أقل من قيمتها السوقية.

وتضيف المصادر أن هذا النوع من المراجعات يندرج ضمن آليات الرقابة الجبائية التي تهدف إلى التحقق من مدى احترام القوانين المنظمة للتصريحات الضريبية والمعاملات العقارية.

وبحسب نفس المصادر، فإن أحد المنتخبين المعروفين بإقليم النواصر، والذي يشغل موقعا داخل إحدى المؤسسات المنتخبة، يوجد ضمن قائمة الأسماء التي تطرح حولها تساؤلات مرتبطة بملفات عقارية سابقة.

وتشير المعطيات إلى أن هذا المنتخب سبق له تفويت مساحات مهمة من الأراضي لفائدة شركات تنشط في مجال العقار، وهي العمليات التي خضعت بدورها لالتزامات ضريبية مختلفة، من بينها ضرائب مرتبطة بالأراضي غير المبنية أو عمليات التفويت.

كما تضيف المصادر أن بعض هذه المعاملات العقارية أثارت نقاشا حول طريقة تقييم الأثمان المعتمدة، ومدى تطابقها مع القيم السوقية المتداولة في فترات إنجاز تلك العمليات.

وفي مقابل ذلك، أكدت المعطيات أن أحد المقاولين الذين استفادوا من تلك البقع الأرضية سبق أن خضع بدوره لمراجعة ضريبية موسعة، ترتب عنها تحديد مبالغ مالية كبيرة، وتمت تسويتها لاحقا وفق المساطر الجبائية الجاري بها العمل.

وتختم المصادر ذاتها بالإشارة إلى أن الحديث عن مراجعات ضريبية محتملة قبيل الاستحقاقات الانتخابية، أصبح يشكل هاجسا لدى بعض المنتخبين، في ظل تشديد الرقابة الجبائية وتوسيع آليات التدقيق التي تعتمدها السلطات المختصة في مثل هذه الملفات.