في آخر تطورات قضية شبكة استغلال القاصرات في مدينة القصر الكبير، تمت اليوم الثلاثاء إحالة رجل وزوجته، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال، على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حيث وجهت لهم النيابة العامة رسميا تهمة الاتجار بالبشر.

ووفق مصادر خاصة تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الأشخاص المتابعين في القضية، الذين تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، تمت إحالة 5 منهم على المتابعة في حالة اعتقال، فيما تتم متابعة الآخرين في حالة سراح.

وحسب المصادر ذاتها، فإن المحكمة اعتبرت 3 فتيات من بين الموقوفين على ذمة التحقيق ضحايا في القضية، التي هزت الرأي العام المحلي بمدينة القصر الكبير.

وذكرت المصادر نفسها أن التحقيقات مازالت متواصلة في القضية متشابكة الخيوط والارتباطات، تعمل فرق مختصة على فك شفراتها من خلال البحث والخبرات التقنية التي تجرى على الهواتف المحجوزة إبان عملية تفتيش منزل المتهم الرئيسي في القضية وزوجته.

وأكدت مصادر الجريدة أن أفراد الشبكة الذين جرى ضبطهم سيواجهون عقوبات ثقيلة بسبب خطورة الأفعال التي تورطوا فيها، وذلك بهدف تحقيق معادلة الردع والضرب بيد من حديد على أيدي كل من تسول له نفسه استغلال القاصرات في هذا النوع من الممارسات المخلة.

وكان عدد الموقوفين في الشبكة المشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر قد ارتفع إلى 12 شخصا، وسط توقعات بأن المزيد من الأشخاص متورطون في القضية ولهم ارتباطات بأسماء وشخصيات من خارج القصر الكبير يجري التقصي والبحث عنهم.

كما بينت المعطيات التي نشرتها هسبريس سابقا أن عملية تفتيش منزل الرجل وزوجته الموقوفين على ذمة التحقيق، اللذين يُشتبه في إدارتهما للشبكة إلى جانب ثلاثة رجال آخرين، مكنت من ضبط مبالغ مالية كبيرة وتحويلات مالية لأسماء يرجح أنها على صلة مباشرة بالشبكة المتورطة في الاستغلال الجنسي للقاصرات.

يذكر أن العملية الأمنية التي نفذت نهاية الأسبوع المنصرم كانت قد أفضت كذلك إلى العثور على أربع فتيات، ضمنهن قاصرات، يُعتقد أنهن من ضحايا الشبكة، التي كانت تختار ضحاياها بعناية من مؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي بالمدينة، وذلك بعد أيام من التعقب والتحري.

وكانت مصالح الأمن قد باشرت أبحاثا مكثفة بمدينة القصر الكبير لكشف خيوط هذه الشبكة، التي يُشتبه في استغلالها عددا من القاصرات بعد استقطابهن من مؤسسات تعليمية إعدادية وثانوية.

ووفق المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن عددا من الفرق المختصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم تواصل جمع المعلومات المرتبطة بالشبكة، التي يُقدَّر عدد ضحاياها بأكثر من 12 قاصرا.

وأكدت المعطيات ذاتها أن أولى خيوط هذه القضية، التي أثارت جدلا واسعا في المدينة، ظهرت عقب تسجيل مضاعفات صحية لدى عدد من القاصرات، بعد عرضهن بشكل متفرق على عيادات طبية محلية.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبكة كانت تعرض الضحايا مقابل مبالغ مالية مهمة، مع استغلالهن في ضيعات فلاحية كبرى بإقليمي العرائش والقنيطرة.

وشددت المصادر على أن بعض الضحايا كنّ يُنقلن إلى ضيعات فلاحية وإلى منزل المشتبه في كونه زعيم الشبكة، حيث كانت تُقدَّم خدمات جنسية بمقابل مالي متفاوت.