أفادت “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن المغرب وألبانيا واليونان ستنضم إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، والتي ستتولى عمليات حفظ السلام خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي أقرته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقال المصدر ذاته إن المعلومات في هذا الصدد لا تزال غير محددة بشأن توقيت عمليات الانتشار بالنسبة الدول الثلاث الجديدة، مضيفة أنه بحلول منتصف يناير، سيتعاون المغرب مع إندونيسيا كأكبر قوتين لحفظ السلام.

وكشف المصدر أنه نقلا عن صحيفة “واشنطن بوست”، أن عددا قليلا من مسؤولي التخطيط المغاربة قد وصلوا بالفعل للمشاركة في مناقشات حول قوة الاستقرار الدولية المستقبلية لغزة، وهو ما قد يمثل خطوة عملياتية مبكرة نحو القوة متعددة الجنسيات التي طال انتظارها.

وأكد المصدر أن الضباط يشاركون في أعمال التخطيط ولن يتم نشرهم في غزة في هذه المرحلة، بحيث ويُعتقد أن عدد الضباط لا يتجاوز بضعة أفراد.

وفي سياق متصل أكد مراسلون حربيون إسرائيليون، أن الممثلين الأوائل عن القوات المسلحة الملكية المغربية وصلوا إلى المقر الأمريكي في كريات گار، وذلك في إطار قوة الاستقرار الدولية (ISF) التابعة لمجلس السلام.

وكان السفير الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قد أشاد في مداخلة له بجلسة مناقشة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط وغزة، أبريل الماضي، بالمملكة المغربية ودورها في تعزيز الاستقرار.

ووجه مايك والتز الشكر للمملكة المغربية لانخراطها الفعلي في تحقيق الاستقرار بغزة والتزامها بذلك في المرحلة المقبلة، مثنيا على تسخير المغرب لقوات وموارد مالية في سبيل ضمان الاستقرار في غزة، قائلا: “أود أن أتوجه بشكر خاص لكل من كازاخستان، ألبانيا، كوسوفو، المغرب، إندونيسيا، وآخرين ممن التزموا بتحقيق الاستقرار والذين يقدمون بالفعل قوات وموارد مادية، قولاً وفعلاً، لضمان استقرار غزة في المرحلة المقبلة.”.

وشدد السفير الأمريكي على أن عمل المغرب رفقة الدول الأخرى سيتيح انسحاب الجيش الإسرائيلي وفقا لقاعدة حقيقية وجدول زمني واضح، مبرزا: “أن عمل هذه الدول هو ما سيسمح بالانسحاب من غزة بناءً على معايير حقيقية، ومحطات رئيسية، وجداول زمنية محددة، وتحت إشراف مراقبين دوليين مستقلين؛ وكل ذلك موضح في الخطة التي تحكم عملية نزع السلاح”.