أعلنت ثلاثة فرق من الأغلبية بمجلس النواب عن مبادرة مشتركة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، تعنى بالبحث في “الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”.

وحسب مراسلة صادرة عن المكونات المذكورة، حصلت عليها “العمق المغربي” يحمل موضوعها عنوان “تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق”، فإن هذا التحرك يأتي بناء على مداولات جرت بين رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية علال العمروي، ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي شاوي بلعسال.

إقرأ أيضا: بعد موافقة “البام” والاستقلال.. توافق “الأغلبية والمعارضة” يمهد الطريق لفتح علبة “دعم الفراقشية”

وفي مؤشر قوي يعكس وجود انقسام وتصدع صامت داخل مكونات الأغلبية الحكومية، لوحظ بشكل لافت غياب فريق “التجمع الوطني للأحرار” – الحزب القائد للحكومة – عن التوقيع أو الانخراط في هذه المبادرة الرقابية، رغم أن الهيئات الموقعة دعت في مراسلتها “باقي مكونات فرق المعارضة” بشكل مباشر لعقد اجتماع للتداول واتخاذ التدابير اللازمة.

وتسعى الفرق الداعية لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المرتبطة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية الماشية بصفة عامة، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي لتسيير لجان تقصي الحقائق والنظام الداخلي لمجلس النواب، إلى “استجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام الوطني بخصوص هذا الموضوع الذي أثار جدلا قويا ونقاشا عموميا واسعا ببلادنا في الفترة الأخيرة”.

ويفتح هذا التحرك المفاجئ، في ظل عدم انضمام الفريق التجمعي للموقعين، الباب أمام تساؤلات سياسية حول مدى تماسك التحالف الحكومي، خصوصا وأن اللجنة البرلمانية المزمع تشكيلها تهدف إلى تفتيش وفحص ملف الدعم المالي المباشر لقطاع الاستيراد والماشية، وهو الملف الذي تدبره قطاعات وزارية تقع تحت مسؤولية الحكومة الحالية.

وجاء في المراسلة الموجهة إلى فرق المعارضة، أن هذه الدعوة للانخراط في تشكيل اللجنة النيابية تهدف إلى توفير كافة الظروف المواتية لإنجاح هذه المبادرة الرقابية الدستورية، المؤطرة بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكد رؤساء الفرق في المراسلة ذاتها، أن الهدف الأسمى من هذه الخطوة هو “استجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام الوطني بخصوص هذا الموضوع الذي أثار جدلا قويا ونقاشا عموميا واسعا ببلادنا في الفترة الأخيرة”.

وفي السياق ذاته، دعت فرق الأغلبية البرلمانية باقي مكونات فرق المعارضة إلى عقد اجتماع مشترك يخصص للتداول في الموضوع، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل هذه اللجنة بشكل رسمي.