20 سنة سجنا لزعيم شبكة وشريكه في تزوير شهادات الباكالوريا

مصدر الصورة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بسجن المتهم الرئيسي في قضية شبكة لتزوير وبيع شهادات الباكالوريا لمدة 14 سنة سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطه في إعداد وترويج وثائق مزورة على نطاق واسع، كما قضت المحكمة بإدانة شريكه بعقوبة ست سنوات سجنا نافذا في الملف ذاته.

وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل عناصر الدرك الملكي ببوقنادل، عقب إشعار صادر عن مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة، التي ساورتها شكوك حول صحة شهادة تقدم بها شاب للمصادقة عليها، هذا المعطى دفع السلطات إلى فتح تحقيق فوري، حيث تم اقتياد المعني بالأمر والاستماع إليه، ليكشف عن مصدر الوثيقة.

التحريات قادت إلى مدينة القنيطرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي داخل منزله، وضبط بحوزته كيس كبير يحتوي على عدد مهم من الشهادات المزورة، من بينها شواهد الباكالوريا، وشهادات طبية موقعة على بياض، وعقود زواج مزورة، إضافة إلى شهادات مهنية في مجالات متعددة تلبي حاجيات سوق الشغل بالمناطق الصناعية.

كما حجز المحققون حاسوبا محمولا أُخضع لخبرة تقنية متقدمة، أظهرت استخدام المتهم لتقنيات رقمية متطورة في تقليد الأختام والتوقيعات الرسمية، وإعادة إنتاج الهويات البصرية لمؤسسات عمومية وخاصة، ما مكنه من إعداد وثائق يصعب تمييزها عن الأصلية.

وخلال التحقيق، أقر المتهم الرئيسي بقيامه ببيع هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية مهمة، خصوصا لفائدة شباب يسعون للولوج إلى سوق العمل بالمناطق الصناعية الحرة ببوقنادل والقنيطرة.

كما اعترف بإنجاز عقد زواج مزور لفائدة طرف آخر مقابل مبلغ مالي، وهو ما أدى إلى متابعة المعني بالأمر الثاني وإدانته.

وقررت المحكمة، ضمن منطوق حكمها، إتلاف كافة الوثائق المزورة المحجوزة، بما في ذلك الشهادة التي كشفت خيوط القضية، والتي أثارت انتباه الموظف المسؤول عن تصحيح الإمضاءات، وكان تدخله حاسما في تفكيك هذه الشبكة.