جرى اليوم الجمعة، على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج توقيع مذكرتي تفاهم ترومان تعزيز التعاون البرلماني الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين إفريقيا والمنطقة الأورو-متوسطية والخليج.

ووقع مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مذكرة تفاهم تشكل إطارا مرجعيا للشراكة والتعاون بين المؤسستين، بهدف تعزيز وتطوير علاقات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتستند المذكرة إلى عمق العلاقات التي تجمع المملكة المغربية ودول غرب إفريقيا، والدينامية المتنامية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، فضلا عن استلهام الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس الرامية إلى ترسيخ الواجهة الأطلسية للمملكة كقطب استراتيجي للتكامل الاقتصادي وفضاء للتقاطع بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

كما تستحضر المذكرة رؤية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 2050، وتؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية باعتبارها آلية لمواكبة الجهود الحكومية ودعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتقريب الفاعلين الاقتصاديين.

وتشمل مجالات التعاون تعزيز الاندماج الإقليمي، ودعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وتقوية القدرات المؤسسية والإدارية، وتكثيف التعاون في مجال الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية عبر تبادل الخبرات وتنظيم لقاءات مشتركة تجمع البرلمانيين بالفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، وقعت جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا، ممثلة برئيسها محمد ولد الرشيد، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ممثلاً برئيسه جوليو سنتيميرو، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني الاقتصادي المشترك. وتؤكد المذكرة الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار والتعاون والتنمية والاستقرار، وتثمن منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني باعتباره منصة مرجعية للتشاور بين البرلمانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والفاعلين التنمويين.

وتروم المذكرة إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتشاور بين الجانبين من أجل تعزيز الحوار البرلماني والتعاون الاقتصادي والتنموي بين إفريقيا والمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، مع استحضار البعد الأطلسي وأهمية مواكبة انخراط دول الساحل في ديناميات التنمية والربط والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

كما تنص على دعم النقاش البرلماني بشأن الاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وتشجيع الترافع البرلماني من أجل الاستثمار والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ومواكبة السياسات الرامية إلى خلق فرص الشغل المستدامة، ودعم الحوار حول الأمن الطاقي والغذائي والمائي ومواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.