شهد ملف الترامي على أراضٍ شاسعة بجماعة تغازوت الشاطئية تطورا قضائيا حاسما، بعد أن قضت المحكمة بقبول التعرضات المقدمة من طرف أسرة متضررة، في حكم نهائي أنهى نزاعا استمر منذ سنة 2018، إثر محاولات الاستيلاء على ممتلكاتهم عبر عقود وُصفت بالمزورة.

وتعود فصول القضية إلى اكتشاف تعرض مجموعة من الأراضي الواقعة بالنفوذ الترابي للجماعة لعمليات تفويت مشبوهة، حيث جرى، وفق معطيات موثقة، بيع عقارات عدة مرات استنادا إلى وثائق وعقود عرفية تحمل توقيعات وأسماء أشخاص نفوا بشكل قاطع علاقتهم بها، وقد دفع هذا الوضع المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء، مؤكدين أن ممتلكاتهم كانت موضوع تزوير وتفويت غير قانوني.

كما كشفت التحقيقات والمعطيات المرتبطة بالملف عن وجود اختلالات في بعض الوثائق الإدارية المرتبطة بالعقار، من بينها شهادات لم يُعثر لها على أثر ضمن الأرشيف المحلي، فضلا عن تسجيل عمليات بيع لاحقة بثمن زهيد مقارنة بقيمة العقار.

ولم يكن ذوو الحقوق على علم بهذه التصرفات إلا في مرحلة متأخرة، تزامنا مع إجراءات تحديد الملك من طرف المحافظة العقارية، ما أثار موجة من الاستياء والاحتجاج في صفوفهم.

وبعد مسار طويل من التقاضي شمل مختلف درجاته، من المرحلة الابتدائية إلى الاستئناف ثم محكمة النقض، خلص القضاء إلى إنصاف المتضررين وتثبيت حقوقهم، معتبرا التعرضات مؤسسة قانونا.

وينظر إلى هذا الحكم باعتباره محطة مهمة في مواجهة قضايا التزوير العقاري، خاصة تلك التي تستهدف أملاك الأسر، كما يعزز الثقة في المؤسسات القضائية ودورها في حماية الملكية العقارية.

ويؤكد المتضررون أن هذا الحكم لا يمثل نهاية المطاف، بل خطوة ضمن مسار مستمر للتصدي لكل أشكال التزوير والاستيلاء على ممتلكات الغير، مع التشديد على ضرورة تشديد الرقابة على المعاملات العقارية وتحصينها قانونياً لتفادي تكرار مثل هذه النزاعات.