جددت گامبيا دعمها الثابت والمبدئي للمملكة المغربية ولمخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي تعتبره الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبرگماتية لتحقيق حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدة أنه موقف ثابت وغير قابل للتغيير.

وأكدت مندوبة گامبيا أن مخطط الحكم الذاتي كان محورياً في جولات المفاوضات الثلاث التي عُقدت في واشنطن ومدريد، حاثة جميع الأطراف على الانخراط بجدية وبحسن نية من أجل الحفاظ على الدينامية الإيجابية التي أحدثها القرار 2797، والمضي قدماً نحو تسوية نهائية.

وأعربت گامبيا عن دعمها الكامل لستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، حيث تظل جهوده، بدعم من الولايات المتحدة، أساسية لتسهيل العملية السياسية القائمة على مخطط الحكم الذاتي، مشجعة جميع الأطراف المعنية على التعاون الكامل مع ولاية البعثة الأممية.

ورحبت گامبيا باحترام المغرب الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وباستمرار تعاونه مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، مبرزة أن ضمان الاستقرار في المنطقة أمر حيوي، لأنه يتيح للمينورسو تنفيذ ولايتها بفعالية وفي أفضل الظروف.

وأكدت گامبيا ملاحظتها لطلب إجراء مراجعة استراتيجية للولاية المستقبلية لبعثة المينورسو الوارد في القرار 2797،بما يضمن انسجامها مع مسار الاتفاق السياسي المستقبلي، معبرة عن دعمها لهذا النهج الاستشرافي.

وأشادت في بيانها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البنيات التحتية المتواصل في الصحراء المغربية، والذي تدفعه الاستثمارات المغربية في مجالات التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتعزيز الحكامة المحلية والثقافة المحلية، مسترسلة أن هذه المبادرات بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز تمكين السكان المحليين، منوهة بالمشاركة الكاملة للصحراء المغربية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، حيث تسجل باستمرار أعلى نسبة مشاركة انتخابية على المستوى الوطني.

وأردفت أن التزام المغرب بتعزيز واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، معترف به من خلال قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2797، مؤكدة على المشاركة الفعلية للممثلين المنتخبين ديمقراطياً عن الصحراء المغربية في الندوات الإقليمية الناجحة للجنة الـ24، باعتبار ذلك يعكس انخراطاً سياسياً حقيقياً وتمثيلاً لسكان المنطقة.

وشددت مندوبة گامبيا في ختام بيانها على دعم بلادها الثابت للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي التي تظل الأساس الوحيد ذي المصداقية والبراگماتية للتوصل إلى حل سياسي دائم، مبرزة وقوفها بقوة إلى جانب المغرب في جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي.