كيتجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى الانخراط في مبادرة مكونات المعارضة البرلمانية من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أثر الدعم الموجه لمستوردي الأغنام ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة. وجاء ذلك بعدما كشف مصدر برلماني جيد الاطلاع عن موافقة عدد كبير من نواب فريق “الميزان” على الالتحاق بفرق المعارضة لتفعيل هذه الآلية الرقابية، في انتظار الحسم النهائي.

ونقلاً عن مصدر “كود”، يعقد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اجتماعاً اليوم مع الفريق الاستقلالي لحسم القرار النهائي بالانخراط أو تجاهل دعم هذه الخطوة الرقابية، لإنهاء الجدل الذي عُرف إعلامياً بـ”فراقشية دعم الأغنام”.

وأبدى نواب الفريق الاستقلالي إلى جانب نواب في البام وآخرون متمردون في الأحرار عن استعدادهم التام للانخراط في هذه المبادرة البرلمانية الرقابية التي تقودها فرق المعارضة لتقصي حقائق دعم مستوردي الأغنام وأثر ذلك على أسعار الأكباش في السوق الوطنية، خاصة خلال مناسبة عيد الأضحى لموسمي 2023 و2024.

وفي سياق متصل، كشفت المعطيات أن فريق التقدم والاشتراكية لعب دوراً كبيراً ومحورياً في تحريك مياه المطالبة بلجنة تقصي الحقائق؛ وهي الخطوة التي باتت تحظى بمساندة قوية من طرف برلمانيين غاضبين من قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد التحالف الحكومي)، وذلك على خلفية عدم تزكيتهم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وكانت فرق المعارضة (الفريق الاشتراكي، وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الحركي، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية) قد وجهت رسالة إلى مكونات الأغلبية البرلمانية من أجل التوقيع على طلب تشكيل هذه اللجنة النيابية.

وأوضحت الرسالة أن هذه المبادرة الرقابية تأتي في إطار سعي المعارضة للوقوف على حقيقة ما يروج في أوساط الرأي العام الوطني، والتحقق من سلامة ومشروعية الدعم، وذلك عبر المحاور التالية:

أولا// جمع المعلومات: التدقيق في مختلف أشكال الدعم والإعفاءات الموجهة لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.

ثانيا// التحري عن المعايير: معرفة شروط تقديم الدعم، وتحديد هويات المستفيدين منه.

ثالثا// قياس الأثر: مدى تحقيق هذه المساعدات للأهداف والآثار المعلنة من ورائها، اجتماعياً واقتصادياً ومالياً.

واختتمت الوثيقة بالتأكيد على أن فرق المعارضة تأمل أن تأخذ هذه المبادرة مسارها الطبيعي مؤسساتياً، لتجميع كافة المعطيات والوثائق ذات الصلة من الإدارات والمصالح العمومية أو الهيئات المعنية، وإطلاع مجلس النواب على النتائج؛ بغية تنوير الرأي العام وطمأنته في حال انتفاء الشبهات، أو ترتيب الآثار القانونية والسياسية اللازمة في حال ثبوت العكس.