أكد رئيس الحكومة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية داخل النسيج الاقتصادي المغربي، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعمها وتعزيز قدرتها على خلق فرص الشغل.

وأوضح في معرض أجوبته عشية اليوم الاثنين على أسئلة النواب، أن من بين هذه البرامج برنامج “تحفيز”، الذي يهدف إلى تخفيض كلفة التشغيل لفائدة المقاولات الناشئة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، عبر تقديم دعم مباشر للتشغيل. وأضاف أن هذه المقاولات وفرت نحو 98 ألف منصب شغل منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، موضحا أن الأمر يتعلق بعقود عمل دائمة وليست عقودا مؤقتة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك).

وأشار الوزير ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن البرنامج يستهدف أيضا تمكين المقاولات من تشغيل حاملي الشهادات وغير الحاصلين عليها، مؤكدا أن نتائجه بدأت تظهر على أرض الواقع، حيث تم تسجيل أكثر من 30 ألف طلب خلال شهر مارس لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي السياق ذاته، كشف رئيس الحكومة أن عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال السنة الماضية تجاوز 109 آلاف مقاولة، معتبرا أن هذا الرقم يعكس استعادة النسيج المقاولاتي الوطني لعافيته بعد فترة صعبة اتسمت بتداعيات الأزمات والصدمات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الأخيرة.

وأضاف أن عددا من القطاعات الحكومية أطلقت برامج خاصة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة كل في مجال اختصاصه، من بينها قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة، وذلك في إطار مقاربة تعتمد على تدخل القطاعات الوزارية المعنية بشكل مباشر، مع ضمان التنسيق بينها.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أقر رئيس الحكومة باستمرار عدد من التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها إشكالية آجال الأداء، إلى جانب صعوبة الولوج إلى الصفقات العمومية.

وأكد في هذا الإطار أن المرسوم المنظم للصفقات العمومية يخصص حصة بنسبة 20 في المائة لفائدة هذه المقاولات، غير أن الحكومة تبدي استعدادها لمراجعة هذا الإطار التنظيمي من أجل تحسين استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتأهيلها لولوج أكبر إلى الصفقات العمومي