انتهت بجميع المراكز المنتشرة بجهات المملكة عملية تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا، برسم دورة يونيو 2026.

وانطلقت، اليوم الاثنين، عملية التدقيق والتحقق من المعطيات والبيانات التي تم مسكها على مستوى النظام الرقمي المعتمد؛ وهي الفترة الانتقالية الفاصلة بين مرحلتي التصحيح والمداولات.

وأكد محمد لمكاري، رئيس قسم الامتحانات والمباريات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن “عملية التصحيح على مستوى مراكز قد انتهت بشكل كامل”.

وأوضح لمكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العملية مرت في ظروف جد إيجابية، وعرفت تعبئة واسعة للأساتذة والأستاذات المصححين”.

وأفاد رئيس قسم الامتحانات والمباريات بالوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بأنه “تتم، حاليا، عملية تدقيق والتحقق من المعطيات والبيانات الرقمية؛ وهي فترة انتقالية فاصلة بين مرحلتي التصحيح والمداولات”.

ولفت المسؤول سالف الذكر إلى أنه، خلال هذه العملية، تتم مراجعة أوراق الامتحانات واحدة تلو أخرى؛ للتأكد من تطابق النقطة الممنوحة في الورقة مع نظيرتها التي تم مسكها على مستوى النظام الرقمي.

وأوضح المتحدث ذاته: “على الرغم من أن الأساتذة يدرجون النقط مباشرة من مراكز التصحيح، فإن خطوة التدقيق تظل ضرورية لتصحيح أي أخطاء مادية أو هفوات قد تحدث أثناء عملية المسك”.

وزاد محمد لمكاري: “في حال رصد أي خطأ، تشكل لجان مختصة لإعداد محضر رسمي بحضور المسؤولين، ويُستدعى الأستاذ المصحح لتعديل الخطأ وضمان دقة البيانات بالكامل”.

وأورد المسؤول ذاته أنه “من المرتقب أن تنطلق المداولات بشأن النتائج، غدا الثلاثاء، باعتبارها عملية مهمة تستهدف المراجعة الأخيرة لخلاصات عملية التصحيح، ويتم توقيع محاضر تنشئ أثرا قانونيا”.

وفيما يخص التزامن المحتمل لانطلاق المداولات مع عطلة فاتح محرم، أشار المصرح لهسبريس إلى أن “الوزارة لم تتخذ بعد قرارا في هذا الشأن، وسيتم ذلك إن اقتضى الأمر”.

وزاد: “جميع العمليات تجري حاليا وفق الجدولة المسطرة سلفا، على أساس الإعلان عن النتائج النهائية بتاريخ السابع عشر من يونيو الجاري”.

يذكر أن العدد الإجمالي للمترشحين الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا بلغ 464 ألفا و919 مترشحا ومترشحة؛ بنسبة حضور بلغت 96,5 في المائة لدى المترشحات والمترشحين الممدرسين، و52,7 في المائة لدى المترشحات والمترشحين الأحرار. أما عملية تصحيح أوراق المترشحين فقد تمت بحوالي 283 مركزا على الصعيد الوطني، بمشاركة 31 ألفا و622 أستاذا وأستاذة.