شبكة "إمبراطورية بعزيز".. ابتدائية فاس عطات السراح لـ6 متهمين والنيابة العامة كتوجد الطعن بالاستئناف .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

علمت “كود” أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أصدرت أمس الجمعة، حكما تمهيديا في الملف الذي يتابع فيه عبد الإله بعزيز رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب 11 شخصا، من بينهما سيدتين، وذلك على خلفية تورطهم ضمن شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب والتزوير والتهرب الضريبي.

وبرئاسة القاضي عبد المجيب الوزاني، قررت المحكمة تمتيع المتهمين جمال بعزيز وعبد اللطيف الغريسي وعبد اللطيف العباسي ومحمد عماد بنزكري وهشام الربطي بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 30000 درهم لكل واحد منهم.

كما قضت غرفة الجنح التلبسية بتمتيع المتهم جواد بالعياشي بالسراح المؤقت بدون كفالة، مع رفض باقي ملتمسات السراح المؤقت وتأخير الملف للاطلاع على المطالب المدنية، مع الإشارة أن من بين الأسماء التي تم تمتيعها بالسراح يوجد أحد المتهمين الرئيسيين في الملف.

وقالت مصادر مطلعة، لـ”كود”، أن النيابة العامة تتجه إلى الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية في ملتمسات السراح التي بثت فيها محكمة الموضوع أمس الجمعة، وعارضتها النيابة العامة بسبب خطورة الأفعال.

وكانت غرفة الجنح التلبسية قد قررت تأخير هذه القضية إلى جلسة 26 يونيو الجاري، مانحة بذلك مهلة لإعداد الدفاع، بعدما التمس المحامي الطرابلسي عن هيئة الرباط بتمكينه من مهلة للاطلاع على الملف.

جلسة البارحة، شهدت تقديم الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة طلباتها المدنية، حيث فاقت قيمة المطالب المدنية، حسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، 50 مليون درهم.

يذكر أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاءت بعد وشاية توصلت بها النيابة العامة منذ شهور، والتي كانت تتحدث عن وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير الفواتير.

الوشاية، وفق المصادر ذاتها، تبنتها جهة مجهولة تحت إسم “جمعيات المجتمع المدني بفاس”، تطرقت إلى قيام مجموعة من الأشخاص الذين يتوفرون على مجموعة من الشركات بإصدار فواتير وهمية مزورة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية متخصصة في النصب والتزوير واستعمالها في وثائق إدارية ومحاضر رسمية، حيث كانت تعمل على تأسيس شركات (مرورية) عن طريق التدليس واستغلال سوء النية في بيعها إداريا مع استمرار استغلالها في تقديم وبيع فواتير صورة.

كما أثبتت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن هذه الشبكة الإجرامية عملت على تزوير شهادات مرجعية من أجل الحصول على صفقات عمومية عن طريق التدليس.

أكثر من ذلك، كانت هذه الشبكة الإجرامية، وفق المصادر ذاتها لـ”كود”، تقدم إقرارات كاذبة، وإخفاء مداخيل، أو استخدام وثائق مزورة للتهرب من أداء الضرائب (الضرائب المباشرة أو الرسوم المباشرة).

وذكرت المصادر أن هذه الشبكة كانت تعمد على استعمال عنصر الاحتيال من أجل إيهام إدارة الضرائب بأن ملكية الشركات الصورة قد انتقلت فعليا إلى أشخاص يمتهنون هذه المهمة، وذلك عبر إبرام عقود بيع صورية، بقصد إيقاع الإدارة في الخطأ والحصول على منفعة متمثلة في عدم أداء الضرائب مع مواصلة التسيير الفعلي لهذه الشركات.

وحسب ما أظهرته نتائج الأبحاث الأمنية أنه يمكن إطلاق على هذا النموذج الإجرامي، بشركات المرور أو (Societe de Passage)، وتكمن هذه الطريقة في القيام بتأسيس شركات وأخذ المنافع الناجمة عن هذا التأسيس، ثم بعد ذلك بين ممتلكاتها المنقولة، وبيعها لأشخاص ليس لديهم ما يحجزون وجلهم لا يعرفون القراءة والكتابة.

هذا النموذج الإجرامي، حسب مصادر “كود”، تسبب في إلحاق خسائر جسيمة بالمديرية العامة للضرائب جراء تفويت مبالغ مالية مهمة تقدر بملايير الدراهم على خزينة الدولة، وكان سببا مباشرا في اغتناء غير مشروع لمجموعة من مؤسسي هذه الشركات.

وتابع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس المتهمين بعدد من الجنح التي يعاقب عليها القانون الجنائي في مجموعة من المواد، من بينها النصب والتزوير في محررات تجارية وصنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والغش الضريبي عن طريق إصدار فواتير وهمية.