طالبت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إدارة المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة، بتقديم توضيحات حول نظام المراقبة بالكاميرات المعتمد داخل المؤسسة، ومدى احترامه للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وجاء هذا الطلب في مراسلة وجهها المكتب الإقليمي للنقابة إلى إدارة المستشفى، اعتبر فيها أن المعاينات الميدانية التي قام بها أطر نقابية أظهرت وجود ملاحظات مرتبطة بتطبيق بعض الضوابط القانونية المؤطرة لاستعمال أنظمة المراقبة داخل أماكن العمل.

وأشارت المراسلة التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، إلى أن هذه الملاحظات تتعلق أساسا بمدى احترام إجراءات التصريح أو الترخيص لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا شروط الإخبار ووضع الملصقات التعريفية الخاصة بوجود كاميرات المراقبة، إضافة إلى الجهة المخول لها تدبير النظام والولوج إلى التسجيلات.

وطالبت النقابة إدارة المستشفى بتقديم معطيات دقيقة حول عدد من النقاط، من بينها رقم وصل التصريح أو الترخيص الخاص بنظام المراقبة، والجهة المكلفة بتدبيره وتتبع عمله داخل المؤسسة، والمسؤول عن الجهاز المركزي الذي يتم فيه حفظ التسجيلات، فضلا عن صفته الإدارية وصلاحياته.

كما دعت المراسلة إلى توضيح لائحة الأشخاص المخول لهم الولوج إلى التسجيلات أو الاطلاع عليها أو نسخها، مع تحديد الإطار القانوني الذي يؤطر هذه الصلاحيات، إضافة إلى الجهة المكلفة بصيانة النظام، وما إذا كانت هذه المهمة تسند لموظفين داخليين أو لشركة متعاقدة، مع توضيح الضمانات المعتمدة لحماية المعطيات خلال عمليات الصيانة والتدخل التقني.

وشددت الوثيقة أيضا على ضرورة تحديد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات، والإجراءات المعتمدة لإتلافها بعد انتهاء المدة القانونية، إلى جانب التدابير المتخذة لإخبار العاملين والمرتفقين بوجود نظام المراقبة والأهداف المرتبطة به، وفقا لما ينص عليه القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكدت النقابة أن هذا الطلب يندرج ضمن مهامها التمثيلية والدفاعية، وحرصها على ضمان احترام القوانين المنظمة لحماية المعطيات وصون الحقوق والحريات داخل فضاءات العمل والمؤسسات الصحية.

وتنتظر الأوساط النقابية والإدارية تفاعل إدارة المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي مع هذه المراسلة، في ظل تصاعد النقاش حول شروط وضوابط استخدام أنظمة المراقبة بالكاميرات داخل المؤسسات العمومية.