أكدت نادية فاتح، وزيرة الاقتصاد والمالية أن السلطات العمومية تواصل دعم وتطوير منظومة الأداء الإلكتروني داخل المحلات التجارية بهدف تقليص الاعتماد على السيولة النقدية وتعزيز الشمول المالي، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية ومالية لتشجيع التجار على اعتماد وسائل الأداء الرقمية.

وجاء ذلك في جواب كتابي لوزيرة الاقتصاد والمالية على سؤال تقدم به النائب نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول الاقتطاعات المرتفعة المفروضة على عمليات الأداء الإلكتروني لدى التجار.

وأوضحت الوزيرة أن بنك المغرب أصدر قراراً دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2024 يحدد سقف مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي في نسبة 0,65 في المائة من قيمة عمليات الأداء المحلي المنجزة عبر البطاقات البنكية الصادرة بالمغرب، مؤكدة أن التجار لا يمكنهم تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية، وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات المؤداة بواسطة البطاقات.

وأضافت أن البرنامج الوطني لتطوير الأداء الإلكتروني يرتكز على توسيع شبكة قبول الأداء الرقمي وتحسين تنافسية السوق، مع اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء على التجار وتحفيزهم على الانخراط في الرقمنة.

وأشارت إلى إحداث صندوق لتطوير المدفوعات الإلكترونية بموجب اتفاقية موقعة بين بنك المغرب والقطاع البنكي، بهدف تقديم دعم مالي وتقني لتجهيز التجار بأجهزة الأداء الإلكتروني وتطبيقات القبول ورمز الاستجابة السريعة، مع المساهمة في تحمل جزء من العمولات، خاصة لفائدة صغار التجار والقطاعات التي تعتمد بشكل كبير على النقد.

وأكدت الوزيرة أن هذه التدابير تندرج ضمن مقاربة تروم إرساء سوق للأداءات الإلكترونية أكثر شفافية وتنافسية واستدامة، وتعزيز التوجه الوطني نحو تعميم الأداء الإلكتروني وتقليص تداول النقد.