أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بلغ 27,8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مقابل عجز قدره 22,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي الذي بلغ 23,2 مليار درهم، والذي أفرزته الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغت المداخيل العادية 182,7 مليار درهم (بزيادة نسبتها 6,6 في المائة)، مدعومة بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 9,9 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 6,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 8,9 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر بـ 8,5 في المائة، وذلك بالموازاة مع انخفاض المداخيل غير الضريبية بـ 13 في المائة.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد ارتفعت بدورها بنسبة 10,5 في المائة لتصل إلى 257,3 مليار درهم، نتيجة لارتفاع نفقات التسيير بـ 14,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 9,3 في المائة، مقرونة بانخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية بـ 0,3 في المائة.

ويشمل الانخفاض في تحملات الدين المدرج في الميزانية تراجعا في سداد أصل الدين (الاستهلاكات) بنسبة 3,3 في المائة إلى 23,6 مليار درهم، مقابل ارتفاع في فوائد الدين بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 17,5 مليار درهم.

كما أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن الالتزامات بالنفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، بلغت 428 مليار درهم عند متم شهر ماي الماضي، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 45 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات نسبته 79 في المائة.

وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغت مداخيلها 104,6 مليار درهم، فيما بلغت النفقات الصادرة 82,4 مليار درهم. وبلغ رصيد مجموع هذه الحسابات 22,2 مليار درهم.

أما بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تراجعت مداخيلها بنسبة 8,3 في المائة إلى 1,27 مليار درهم، وانخفضت نفقاتها بنسبة 15,2 في المائة لتستقر عند 367 مليون درهم.