كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية الخاصة بسنة 2026، لفائدة موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك وفق مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.

وأوضحت مذكرة وزارية موجهة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين، أن هذه الحركات الانتقالية ستنظم وفق تدابير وإجراءات محددة تروم تأطير مختلف مراحل تدبيرها، مع اعتماد آليات موحدة على المستوى الوطني.

وأشارت المذكرة إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستشرع في تنظيم الحركة الانتقالية الجهوية بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية أمس الخميس، وذلك عبر إصدار مذكرة تنظيمية خاصة بالحركة الجهوية يتم بموجبها تحديد شروط المشاركة وإجراءاتها.

وأضافت الوثيقة أن هذه الحركة ستتيح المشاركة لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين لمهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة، إلى جانب العمالة أو الإقليم الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي.

وتابعت المذكرة أن تنظيم الحركة الجهوية سيعتمد نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية، مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج أو الزوجة بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية، فضلا عن اعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني والخاصة بكل فئة من الموظفين.

وكشفت المذكرة أنه سيتم اعتماد المعالجة الإلكترونية لإنجاز هذه الحركة الانتقالية، مع تشكيل لجنة جهوية من لدن مدير الأكاديمية الجهوية أو من ينوب عنه، للإشراف على مختلف مراحل إنجاز الحركة، تضم في عضويتها رئيس قسم تدبير الموارد البشرية ورئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام.

وأوضحت الوزارة أن جميع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية الجهوية الخاصة بأطر التدريس سيتم إنهاؤها وإعلان نتائجها قبل يوم 03 يوليوز 2026.

وأفادت المذكرة بأن المديريات الإقليمية ستنظم بدورها الحركات الانتقالية الإقليمية بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الجهوية، وذلك عبر إصدار مذكرات تنظيمية خاصة بهذه العمليات قبل يوم 03 يوليوز 2026.

وأكدت الوثيقة أن الحركة الانتقالية الإقليمية ستسمح بمشاركة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين لمهامهم داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي، مع اعتماد نفس الشروط والمعايير الوطنية المعمول بها في هذا المجال.

وأضافت المذكرة أن هذه الحركة ستفتح أيضا إمكانية المشاركة للراغبين في الالتحاق بالزوج أو الزوجة خارج الجماعة الأصلية، مع اعتماد التدابير نفسها الخاصة بكل فئة من الموظفين، فضلا عن اللجوء إلى المعالجة الإلكترونية لإنجاز مختلف مراحلها.

وأشارت الوزارة إلى أن الفترة المخصصة للمترشحين قصد مسك اختياراتهم في إطار الحركة الانتقالية الإقليمية ستحدد في أجل أقصاه 09 يوليوز 2026.

وبينت المذكرة أنه سيتم تشكيل لجنة إقليمية من لدن المديرة أو المدير الإقليمي أو من ينوب عنه، للإشراف على مختلف مراحل إنجاز الحركة، تضم رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية ورئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس مصلحة الإعلام.

وأكدت الوثيقة أن جميع العمليات المرتبطة بهذه الحركة على صعيد المديرية الإقليمية سيتم إنهاؤها وإعلان نتائجها قبل يوم 20 يوليوز 2026.

ودعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جميع المسؤولين والموظفين المعنيين بتنظيم هذه الحركات جهويا وإقليميا إلى القيام بما يلزم لإنجاز العمليات تحت إشرافهم المباشر، وتعيين خريجي مراكز تكوين الأطر العليا في مقرات عملهم الجديدة قبل نهاية شهر يوليوز، من أجل توفير الظروف الضرورية لإجراء الدخول المدرسي المقبل في آجاله المحددة.