في حكم جديد صدر ضدها وباقي المتورطين معها، أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الجمعة، حكمها في حق ثلاثة أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال على رجال الأعمال بمدينة فاس، والتي كانت تتزعمها المحامية “أسماء لوميم” من هيئة فاس.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي عبد المجيب الوزاني”، الحكم على المتهمة أسماء لوميم بالحبس النافد لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة 3000 درهم، والحكم على المتهمة لبنى البورقادي بالحبس النافذ للمدة التي قضتها رهن الاعتقال وغرامة نافذة 3000 درهم، والحكم على المتهم عصام الحضري بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع الصائر تضامنا.

كما قضت المحكمة بأداء المتهمة أسماء لوميم لفائدة المطالب بالحق المدني علال صبان مبلغ 935000 درهم وتعويض 20000 درهم وبأدائها لفائدة شركة ديمونسيون في شخص ممثلها القانوني مبلغ 240000 درهم وتعويض 5000 درهم وبأدائها لفائدة المجيد خية مبلغ 210000 درهم وتعويض 5000 درهم وبأدائها لفائدة ابراهيم بنعدجو مبلغ 1900000 درهم وتعويض 30000 درهم وبادائها لفائدة محمد حليم مبلغ 75000 درهم وتعويض 5000 درهم، وبأدائها لفائدة عبدالله بنان مبلغ 160000 درهم و تعويض 500 درهم.

وقضت المحكمة بأداء المتهمة لوميم لفائدة علي التركموسي مبلغ 75000 درهم وتعويض 5000 درهم وبأدائها لفائدة العربي الحركاتي مبلغ 625000 درهم وتعويض 10000 درهم، وبرفض باقي مطالبهم المدنية، وبرفض الطلبات المدنية المقدمة من طرف امينة مونتيف ومراد حليم ورضوان ستار وعبد الرزاق الشرقاوي وإدريس الزازوني.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية تورطهم في تكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.

وتورط الموقوفين في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، حيث كانت الشبكة تقدم وعودا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها.

كما كشفت الأبحاث أن الموقوفين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا الذين تجاوز عددهم 360 ضحية دون توفير المركبات المتفق عليها، قبل أن يتم إحالتهم على وكيل الملك بفاس الذي تابعتهم من أجل “تعدد جنح النصب، والمشاركة في ذلك”.