علمت جريدة “العمق المغربي” أن عامل عمالة مقاطعات عين الشق، بشرى براضي، وعمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، إلى جانب رئيس مقاطعة عين الشق، شفيق ابن كيران، ورئيس شركة الدار البيضاء للتهيئة، إدريس مولاي رشيد، وقعوا رسميا على مشروع تأهيل سوق الخيام.
وينتظر أزيد من 500 مستفيد، من تجار وحرفيين، التأشيرة النهائية لوالي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، من أجل استكمال باقي المساطر الإدارية والتقنية، بما في ذلك إصدار التراخيص والقرارات التنفيذية اللازمة.
وسبق أن صادقت مجموعة من المؤسسات الترابية والشركاء العموميين على اتفاقية شراكة تروم تأهيل سوق الخيام بتراب مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنيات التجارية وتعزيز التنمية المحلية.
وتجمع الاتفاقية بين عمالة مقاطعات عين الشق، ومجلس جماعة الدار البيضاء، ومجلس مقاطعة عين الشق، وشركة الدار البيضاء للتهيئة بصفتها صاحبة المشروع المنتدب، وتهدف إلى تحديد آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف لإنجاز المشروع، وتحديد مساهمة والتزامات كل طرف.
وحسب مقتضيات الاتفاقية، سيتم إنجاز المشروع على قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة، تشكل جزءا من الرسم العقاري المخزني رقم 52004 س، وذلك من خلال تشييد بناية تضم طابقا سفليا وطابقين علويين، على مساحة إجمالية تناهز 3000 متر مربع.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 20 مليون درهم، ستتكفل جماعة الدار البيضاء بتمويلها بالكامل، وفق جدول زمني يمتد على سنتين، حيث سيتم تخصيص 10 ملايين درهم برسم سنة 2026، و10 ملايين درهم إضافية برسم سنة 2027.
ونصت الاتفاقية على إمكانية قبول مساهمات مالية إضافية من شركاء آخرين، شريطة موافقة جميع الأطراف المتعاقدة.
كما حددت الاتفاقية مدة إنجاز المشروع في 24 شهرا، ابتداء من تاريخ التوقيع عليها والتأشير عليها من طرف الجهات المختصة.
وفي ما يتعلق بالتدبير المالي، سيتم تحويل المساهمات المالية إلى الحساب البنكي المخصص للمشروع، المفتوح باسم شركة الدار البيضاء للتهيئة لدى الخزينة العامة للمملكة، باعتبارها صاحبة المشروع المنتدب والمسؤولة عن تتبع مختلف مراحل الإنجاز.
وستحصل شركة الدار البيضاء للتهيئة على أتعاب تدبير تبلغ 4 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع، دون احتساب الرسوم، مقابل إنجاز الدراسات والأشغال والتتبع والمراقبة والإشراف على مختلف الصفقات المرتبطة بالمشروع.
وبخصوص التزامات الأطراف الموقعة، ستتولى عمالة مقاطعات عين الشق تقديم الدعم التقني والإداري، ورئاسة لجنة الإشراف والتتبع، فيما ستتكفل جماعة الدار البيضاء بتعبئة العقار والتجهيزات اللازمة، وتحويل الاعتمادات المالية، وربط المشروع بشبكتي الماء والكهرباء بعد انتهاء الأشغال، إضافة إلى الإشراف على تدبير وصيانة السوق بعد تسلمه.
أما مجلس مقاطعة عين الشق، فسيساهم في مواكبة المشروع خلال جميع مراحل إنجازه، والمشاركة في تدبيره بعد افتتاحه، إلى جانب عضويته ضمن لجنة الإشراف والتتبع.
ومن جهتها، ستتكفل شركة الدار البيضاء للتهيئة بإعداد الدراسات التقنية، والحصول على التراخيص الإدارية، وإطلاق طلبات العروض، وتتبع الأشغال، والتنسيق مع مكاتب الدراسات والمختبرات والشركات المتدخلة، فضلا عن إعداد تقارير دورية حول التقدم المالي والمادي للمشروع ورفعها إلى الشركاء.
ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية تروم تحديث وتأهيل الأسواق المحلية بمدينة الدار البيضاء، وتحسين ظروف اشتغال التجار، وتعزيز جاذبية الفضاءات التجارية بما يواكب الدينامية التنموية التي تشهدها العاصمة الاقتصادية للمملكة.
المصدر:
العمق