تحيين التكوين في الإدارة ومهن السينما

مصدر الصورة

تداول مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع القانون رقم 06.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، وذلك من خلال تكريس استمرار طلبة المدرسة الموظفين في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال مدة التكوين.

كما يهدف إلى “إعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين فيها، مع تخويلهم منحة شهرية خلال مدة التكوين”، فضلا عن كونه يتضمن مقتضيات أخرى تتعلق بتدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد، وكذا الرجوع إلى اعتماد التسمية القديمة للمدرسة “المدرسة الوطنية للإدارة” بدلا من التسمية الحالية “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.

بعد ذلك، ذكر البلاغ أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

يندرج مشروع هذا المرسوم، حسب المصدر ذاته، “في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09.22 سالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية”.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.385 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.109 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.

يهدف مشروع هذا المرسوم، أساسا، إلى “تحديث مهام التكوين والبحث وتقديم الخدمات في ميادين السمعي البصري والسينما من خلال إدراج مهن جديدة يتولى المعهد التكوين فيها؛ كما يتضمن مقتضيات أخرى تهم مراجعة تسميات ونماذج الشهادات التي يسلمها المعهد، وترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها”.

وانتقل مجلس الحكومة، بعد ذلك، للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وسجل البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية، والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي.

ويهدف هذا المشروع، أيضا، إلى “تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذا تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة بغية الرفع من قدراتها التدبيرية، وتحقيقا للعدالة المجالية وتقريب العرض الجامعي من المواطنات والمواطنين”.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع بنيامي في 08 أبريل 2026، ومشروع القانون رقم 42.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير النقل واللوجيستيك، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.