فتحت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقاً قضائياً للكشف عن ملابسات وفاة موظف بالمحكمة الإدارية بالمدينة، بعدما تم العثور عليه جثة هامدة يوم أمس الأربعاء داخل منزل يعود لبرلماني سابق.

وحسب معطيات أولية، فإن الهالك كان يشتغل قيد حياته بالمحكمة الإدارية بفاس، فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة أبحاثها الميدانية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات الوفاة وترتيب المسؤوليات القانونية إن وجدت.

وأفادت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية انتقلت إلى مكان الواقعة فور إشعارها بالحادث، حيث تم القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك المعاينات الأولية والاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين قد تفيد إفاداتهم في مسار التحقيق.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث المنجزة شملت أيضاً تفتيش سيارة الهالك، حيث تم العثور على مبالغ مالية ومقتنيات أخرى ليس لها علاقة بصندوق المحكمة يجري التحقق من طبيعتها ومصدرها وعلاقتها المحتملة بملف البحث المفتوح، وذلك في إطار الإجراءات القضائية الرامية إلى كشف جميع المعطيات المرتبطة بالقضية.

وفي انتظار نتائج التحقيقات والخبرات التقنية والطبية التي أمرت بها النيابة العامة، تظل مختلف الفرضيات واردة، فيما تؤكد المصادر ذاتها أن الأبحاث لا تزال في مراحلها الأولية، وأن أي استنتاجات نهائية تبقى رهينة بما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

وأثارت هذه الواقعة اهتماماً واسعاً داخل الرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعة المهام التي كان يشغلها الهالك، وكذا الظروف التي تم فيها العثور عليه، وهو ما زاد من حجم التساؤلات المطروحة حول خلفيات القضية.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيقات الجارية والمعطيات الرسمية التي ستصدر عن الجهات المختصة عن تفاصيل أوفى بشأن هذه الواقعة، التي تتابعها الأوساط القضائية والإعلامية باهتمام كبير.