عام على وفاة الطفل الراعي محمد بويسلخن.. “لجنة الحقيقة” تجدد المطالبة بكشف ما جرى

مصدر الصورة

عقدت لجنة الحقيقة والمساءلة في ملف الطفل الراعي محمد بويسلخن، الذي وجد ميتا بقرية آيت زعرور بقيادة أغبالو التابعة لعمالة ميدلت، اجتماعا خصص لتقييم مستجدات الملف، وذلك في أفق التحضير لتخليد الذكرى السنوية الأولى لرحيله، باعتبارها محطة في مسار المطالبة بكشف الحقيقة، وفق أسرة الطفل الراحل.

وحسب بيان صادر عن اللجنة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد “اتسم الاجتماع بالجدية والنقاش الديمقراطي الهادئ، حيث تم الوقوف عند حصيلة العمل النضالي المرتبط بالقضية، وتقييم مختلف نقاط القوة والضعف في الأداء، مع استحضار ما وصفته اللجنة بعدد من مظاهر التضييق والتشويش التي رافقت مسارها، إلى جانب ما اعتبرته محاولات متعددة المصدر لعرقلة المبادرات الرامية إلى كشف الحقيقة في هذه القضية التي تحظى بأهمية حقوقية وإنسانية بالغة”.

وأضاف البيان أن اللجنة عبرت عن استغرابها لما وصفته بـ”الفتور” الذي طبع تعاطي بعض الهياكل المركزية مع الملف، رغم حساسيته وارتباطه المباشر بحقوق أساسية تتعلق بالحياة والعدالة والإنصاف، معتبرة أن هذا التراخي لا ينسجم مع حجم القضية وما تثيره من أسئلة حقوقية عميقة، حسب البلاغ.

كما أعلن المجتمعون تضامنهم مع الحقوقي إبراهيم رزقو، الذي يتعرض، حسب تعبيرهم، لـ”تضييق يهدف إلى الحد من نشاطه داخل لجنة الحقيقة والمساءلة بخصوص ملف الطفل الراعي محمد بويسلخن”، وهو ما تعتبره اللجنة “محاولة لإضعاف ديناميتها الحقوقية ورفع الحرج عن مختلف الأطراف التي تتحمل، بنسب متفاوتة، مسؤولية في عدم الوصول إلى الحقيقة، وكذا لتطويق العمل الحقوقي المنغرس في قضايا الفئات الهشة والمهمشة”.

وتوقف البيان عند ما وصفه باللجوء إلى مساطر وممارسات “انتقامية” و”دخيلة على الثقافة الحقوقية”، معتبرة أن ذلك يعكس “توجها نحو التضييق على الفعل النضالي واستبداله بخطابات وإنشائيات لا توازي حجم القضية، مع ما رافق ذلك من الحديث عن قوائم سوداء وتوظيف تقارير ذات طابع انتقائي، وهو ما اعتبرته اللجنة مؤشرا على ترد في التعاطي مع العمل الحقوقي ومحاولة لتوجيهه خارج مساره الطبيعي”.

وأكدت اللجنة في السياق ذاته احتفاظها بحق اللجوء إلى مختلف الآليات الحقوقية والقانونية الكفيلة بكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات في الوقت المناسب، مع تعهدها بمواجهة أي ممارسات يمكن أن تمس بتاريخها أو تضحيات مناضليها، ودعوتها في المقابل إلى تدخل الحكماء من أجل وقف ما وصفته بالتدابير غير المتزنة التي قد تترتب عنها انعكاسات سلبية على مسار الملف، حسب البلاغ ذاته.

كما جددت اللجنة تمسكها بتخليد الذكرى السنوية الأولى لوفاة الطفل الراعي محمد بويسلخن، على أن يتم الإعلان عن تاريخ هذه المحطة في بلاغ لاحق، مؤكدة استمرار التعبئة داخل مختلف الفروع على مستوى جهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، من أجل إنجاح هذه الوقفة الحقوقية وتوسيع دائرة التضامن حول الملف.

وختم البيان بالتأكيد على مواصلة العمل من أجل كشف الحقيقة في قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، باعتبارها قضية حقوقية وإنسانية ستظل حاضرة في أجندة اللجنة إلى حين تحقيق العدالة المنشودة، مع تجديد الدعوة إلى دعم نضالها وتعزيز صمودها في مواجهة كل أشكال التضييق، على حد تعبير البلاغ.