المغرب والبرتغال يوقعان اتفاقاً محدثاً للاعتراف المتبادل برخص السياقة

مصدر الصورة

وقع المغرب والبرتغال، يوم الأربعاء بالرباط، اتفاقاً محدثاً للاعتراف المتبادل برخص السياقة، يهدف إلى تحيين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لاستعمال واستبدال رخص القيادة بين البلدين، وتسهيل تنقل المواطنين المقيمين بكل منهما.

ووقع الاتفاق وزير النقل واللوجيستيك المغربي عبد الصمد قيوح ونظيره البرتغالي وزير البنية التحتية والإسكان ميغيل بينتو لوز، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط ولشبونة، خاصة في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل.

ويأتي الاتفاق الجديد كتحديث للاتفاق الأصلي الموقع بين البلدين في 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض السياقة والاستبدال، كما يستند إلى الالتزامات المشتركة للطرفين بموجب اتفاقية فيينا للسير على الطرق لسنة 1968، التي تشكل المرجعية الدولية المنظمة لحركة المرور ومعاييرها.

وذكرت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ، أن الاتفاق المعدل جاء لمعالجة عدد من الإشكالات العملية التي واجهها المواطنون المغاربة المقيمون في البرتغال، حيث كانت السلطات البرتغالية تعترف عند استبدال الرخص المغربية بالصنف “ب” فقط، دون باقي الأصناف، بسبب اختلاف نماذج الرخص والمعطيات المدرجة بها.

وأوضحت الوزارة أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المغرب في لشبونة، قادت مشاورات تقنية مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل أسفرت عن إعداد الاتفاق الجديد وتحيين مقتضياته القانونية والتقنية.

ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها الاتفاق ملاءمة أحكامه مع مدونة السير المغربية وتحديث الملاحق المتعلقة بنماذج رخص السياقة المعتمدة حالياً في البلدين، فضلاً عن تمكين حاملي الرخص الصادرة عن أحد الطرفين من السياقة داخل تراب الطرف الآخر لمدة سنة كاملة من تاريخ الدخول، وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما يتيح الاتفاق استبدال جميع أصناف رخص السياقة المغربية المحصل عليها قبل الإقامة في البرتغال، بعدما كان الاستبدال يقتصر على الصنف “ب”، وهو ما من شأنه توسيع الحقوق المتاحة للمغاربة المقيمين هناك وتيسير اندماجهم المهني والاجتماعي.

وفي تصريح للصحافة عقب التوقيع، اعتبر قيوح أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة في مسار العلاقات المغربية البرتغالية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيك والبنيات التحتية، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب بين البلدين.

من جهته، وصف بينتو لوز الاتفاق بأنه بداية لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي، معرباً عن تطلع بلاده إلى إطلاق مبادرات إضافية تعزز الشراكة بين الجانبين. كما أشاد بالدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، ولا سيما في مجال تطوير البنيات التحتية والقدرات اللوجستية.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق في سياق تنامي العلاقات المغربية البرتغالية، في وقت تضم فيه البرتغال جالية مغربية يزيد عدد أفرادها على 15 ألف شخص، فيما يقيم بالمغرب أكثر من ثلاثة آلاف مواطن برتغالي، وفق المعطيات الرسمية.