قضية دهس الشاب بدر.. امتحانات الباك تؤجل محاكمة المتهمين في ملف “ولد الفشوش”

مصدر الصورة

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في ملف جريمة قتل الشاب بدر بولجواهل، التي هزت الرأي العام المغربي خلال صيف سنة 2023، إلى غاية الثامن من يوليوز المقبل، في إطار المرحلة الاستئنافية من واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.

وجاء قرار التأجيل بسبب اجتياز أحد المتهمين المتابعين في الملف لاختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا داخل المؤسسة السجنية “عكاشة”، وهو ما دفع هيئة الحكم إلى تأخير مناقشة القضية إلى موعد لاحق، قصد تمكين جميع الأطراف من الحضور واستكمال إجراءات المحاكمة في ظروف عادية.

وتحظى هذه القضية باهتمام واسع من طرف الرأي العام والفعاليات الحقوقية والإعلامية، بالنظر إلى طبيعة الجريمة والظروف التي رافقتها، فضلا عن النقاش الذي أثارته بشأن مظاهر العنف وسط بعض فئات الشباب ومسؤولية المحيط الاجتماعي في مثل هذه الوقائع المأساوية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي، قد أصدرت في وقت سابق أحكاما وصفت بالقاسية في حق المتابعين الرئيسيين في الملف، بعدما انتهت إلى مؤاخذتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.

وقضت المحكمة بالإعدام في حق المتهم الرئيسي أشرف “ص”، المعروف إعلاميا بـ”ولد الفشوش”، بعدما توبع من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، المسبوقة والمصحوبة بجنايات أخرى، إلى جانب محاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف، فضلا عن جنحة العنف.

كما أدانت المحكمة المتهم أمين “ر”، الذي أقر خلال مراحل المحاكمة بقيادته السيارة التي دهست الضحية بدر بولجواهل، بعقوبة السجن المؤبد، فيما قضت في حق المتهم عبد الرفيق “ز” بالسجن النافذ لمدة 25 سنة.

وشملت الأحكام كذلك المتهم أحمد “س”، الذي أدين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، بينما قضت الهيئة في حق حميد “ع”، صهر المتهم الرئيسي، بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته على خلفية نقله المتهمين نحو مدينة العيون عقب وقوع الجريمة وقبل أن تتمكن المصالح الأمنية من توقيفهم.

وعلى المستوى المدني، استجابت المحكمة لجزء من مطالب عائلة الضحية، حيث قضت بأداء تعويض قدره 500 ألف درهم لفائدة والدي الراحل بدر بولجواهل، و100 ألف درهم لفائدة شقيقاته، إضافة إلى 30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني.