جميع ممتلكات سارة خضار العلبة السوداء ديال الفايق والبوصيري مشات للدولة.. وها الحكم اللي صدر فحقها اليوم .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، حكمها في حق سارة خضار النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس بفاس.

وقضت المحكمة، برئاسة القاضي محمد الراضي، حضوريا بمؤاخذة المتهمة سارة خضار من أجل المنسوب إليها، والحكم عليها بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة قدرها (50000) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وصرحت المحكمة، حسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، بمصادرة الممتلكات المنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية ومصادرة الحسابات البنكية لفائدة الخزينة العامة، مع الإشارة أن المتهمة سارة خضار المعنية بالأمر تعتبر العلبة السوداء للبرلمانيين السابقيين رشيد الفايق وعبد القادر البوصيري

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت بتاريخ 12 نونبر من سنة 2025 تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سارة خضار.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، أن قررت عدم مؤاخذة سارة من أجل “المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ”، والتصريح ببراءتها من ذلك.

وجاءت تبرئة سارة بعدما تراجع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري عن تصريحاتها السابقة أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حينما صرح أن سارة خضار، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم.

وخلال المواجهة التي أجرتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحية، بين سارة والبرلماني السابق البوصيري تراجع هذا الأخير عن تصريحاته السابقة التي ورط فيها خضار في جرائم معاقب عليها قانونا، وكانت من وراء فرارها خارج التراب الوطني.

كما أوضح البوصيري الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي أن محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي سبق أن وقع عليها وتتضمن اتهامات لسارة خضار لم يقرأها، نافيا بشكل قاطع أن تكون سارة كانت تتلقى رشاوى بصفته نائبة رئيس مقاطعة سايس مكلف بقطاع التعمير.

وكان البوصيري قد كشف أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن النائبة الأولى لمقاطعة سايس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم.

كما أكد أن سارة كانت تتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مالية مالية كرشوة، في مقابل ترفض هذه الأخيرة منح الرخص للأشخاص الذين يرفضون أداء تلك الرشاوى.