وهبي يكشف اختلالات في أموال المساعدة القضائية ويدعو لرقمنة النظام

مصدر الصورة

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن وجود تفاوتات صارخة وتوزيع غير عادل في صرف المبالغ المالية المخصصة لنظام المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لهذه التعويضات التي وزعت على المحامين بلغت 240 مليون درهم منذ سنة 2016 إلى غاية اليوم.

وأوضح المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين تفاعلا مع سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة، أن 90 بالمائة من المحامين لا تتجاوز تعويضاتهم ما بين 1500 و3000 درهم، في حين تستحوذ فئة قليلة على مبالغ خيالية، مستدلا بمحام في مدينة وجدة توصل بمفرده بمبلغ مليون و50 ألف درهم، ومحام آخر في أكادير حصل على 723 ألف درهم، إضافة إلى محام في العيون نال 510 آلاف درهم.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذه المفارقات المالية شملت مدنا أخرى، حيث حصل محام في مراكش على 450 ألف درهم، وآخر في الدار البيضاء على 264 ألف درهم، ومحام في الرباط على 202 ألف درهم، مبرزا في السياق ذاته أن هيئة أكادير تصدرت قائمة الاعتمادات الإجمالية بحوالي 25 مليون درهم، تلتها الدار البيضاء بـ 19 مليون درهم، ووجدة بـ 16 مليون درهم، فيما تدرجت باقي المدن نزولا لتصل إلى 11 مليون درهم بأسفي، و4 ملايين درهم بالجديدة، و3 ملايين درهم بكلميم.

وأشار الوزير إلى أن المقتضيات المنظمة لهذه العملية تم وضعها خلال ولاية الحكومة السابقة التي حددت المبالغ المالية المخصصة لهذا الغرض، منوها بجهود وزير العدل الأسبق الذي كان صاحب الفكرة واشتغل عليها لسنوات من أجل إرساء هذا النظام.

وأكد المصدر ذاته استغرابه الشديد من هذا التفاوت الصارخ في التعويضات، مشددا على ضرورة المراجعة الشاملة للقانون المنظم للمساعدة القضائية وحصر الاستفادة منها في المجال الجنائي فقط، مع المطالبة بإرساء مبدأ التناوب وتكافؤ الفرص بين جميع أصحاب البذلة السوداء.

وخلص وهبي إلى أهمية إحداث مسطرة واضحة واعتماد برنامج إلكتروني دقيق يضمن توزيع الملفات بشكل عادل على جميع المحامين دون استثناء، بغية منح كل محام دوره وقيمته الحقيقية، وتمكين الجميع من المبالغ المستحقة لهم بكل شفافية مع حفظ حق التنازل لمن أراد ذلك.