شراكة بـ 120 مليون درهم لإعادة بناء وتجهيز مستشفى “الرازي” للأمراض العقلية بالبيضاء

مصدر الصورة

صادق مجلس عمالة الدار البيضاء بالاجماع اليوم الاثنين، خلال دورته العادية على مشروع اتفاقية شراكة تروم إعادة بناء وتجهيز مستشفى الرازي المتخصص في الأمراض النفسية والعقلية بمنطقة تيط مليل التابعة لإقليم مديونة، وذلك بغلاف مالي إجمالي يناهز 120 مليون درهم.

ويشارك في تمويل هذا المشروع الصحي عدد من المؤسسات والهيئات، حيث تساهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 60 مليون درهم، فيما يساهم كل من مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، ومجلس جماعة الدار البيضاء، ومجلس عمالة الدار البيضاء بمبلغ 15 مليون درهم لكل جهة. كما يخصص المجلس الإقليمي لمديونة 10 ملايين درهم، بينما تساهم جماعة سيدي حجاج وادي حصار بخمسة ملايين درهم.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الصحي المتخصص وتحسين الولوج إلى خدمات العلاج النفسي والعقلي، استجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات الصحية.

وتنص اتفاقية الشراكة على دخولها حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعها من قبل جميع الأطراف المعنية والتأشير عليها من السلطات المختصة، على أن تظل سارية إلى حين الانتهاء من الأشغال والتجهيزات والتسوية النهائية للوضعية المالية والمحاسبية للمشروع.

وتجمع الاتفاقية كلا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات، ومجلس عمالة الدار البيضاء، وجماعة الدار البيضاء، والمجلس الإقليمي لمديونة، وجماعة سيدي حجاج وادي حصار، إلى جانب مؤسسة محمد الخامس للتضامن بصفتها صاحبة المشروع.

وبموجب هذه الشراكة، تلتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحويل مساهمتها المالية ومواكبة مختلف مراحل الإنجاز، فضلاً عن توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية لتشغيل المؤسسة الصحية بعد افتتاحها. كما تلتزم باقي الجماعات والهيئات الشريكة بتحويل مساهماتها المالية وفق المقتضيات المحددة في الاتفاقية.

وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف المباشر على المشروع، من خلال إعداد الدراسات التقنية، وإطلاق طلبات العروض، وإبرام الصفقات والعقود، والمصادقة على النفقات، إضافة إلى تقديم تقارير دورية بشأن تقدم الأشغال وتعبئة موارد مالية إضافية عند الحاجة لضمان استمرارية المشروع.

وفي إطار حكامة وتتبع المشروع، تم إحداث لجنة قيادة برئاسة والي جهة الدار البيضاء – سطات، تضم مختلف الشركاء، وتتولى تتبع تنفيذ المشروع وتذليل الصعوبات الإدارية واتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن سير الأشغال.

كما تنص الاتفاقية على إحداث لجنة للتتبع يرأسها عامل إقليم مديونة، تجتمع بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتتكلف بإنجاز زيارات ميدانية وإعداد تقارير دورية واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوز الإكراهات المحتملة، مع السهر على احترام المعايير التقنية والصحية المعمول بها.

واعتمدت الاتفاقية مجموعة من مؤشرات التقييم لقياس نجاعة المشروع، من أبرزها الرفع من الطاقة الاستيعابية للمرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، وتعزيز البنيات التحتية الخاصة بالعلاج والتأهيل النفسي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة.

وبعد استكمال المشروع، ستؤول ملكية المستشفى، بما يشمله من عقارات وبنايات وتجهيزات، إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي ستتكفل بضمان استمرارية المرفق الصحي من خلال توفير الصيانة والحراسة وموارد الاستغلال والموارد البشرية الضرورية.

كما تتيح الاتفاقية إمكانية فسخها في حال تسجيل اختلالات جسيمة من شأنها التأثير على إنجاز المشروع، وذلك بقرار من لجنة القيادة وباتفاق بين جميع الأطراف الموقعة وفق المساطر القانونية المعتمدة.

ويعكس هذا الورش الصحي الكبير التزام مختلف المتدخلين بتطوير البنيات الصحية المتخصصة في مجال الصحة النفسية والعقلية، والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية وتقريبها من المواطنين.