مندوبية التخطيط تؤكد نمو الاقتصاد الوطني بـ 4.4% في 2024 و4,9% في 2025

مصدر الصورة

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، بأن الاقتصاد الوطني سجل أداء إيجابا يعكس مرونته وقدرته على تحقيق تحسن ملموس في مؤشراته الأساسية. وعلى الرغم من السياقات والتحديات المختلفة، سجلت المحاور الرئيسية للاقتصاد طفرة نوعية تؤكد المسار التصاعدي نحو التعافي والاستقرار الإيجابي.

وأوردت المندوبية، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا ملحوظا تجاوز التوقعات التي كانت في حدود 4.8% ليبلغ 4,9% خلال سنة 2025، مقارنة بنسبة 4,4% المسجلة سنة 2024، والتي تم تحيينها بعدما كانت الحكومة تتحدث عن نسبة نمو في حدود %3.8 فقط، وهو ما ينصف الحكومة.

وأرجعت هذا الانتعاش إلى الأداء المتميز للقطاع الفلاحي الذي حقق قفزة نوعية بنسبة 8,2%، متجاوزا مرحلة الانكماش التي شهدها في سنة 2024. حيث عزز هذا الانتعاش بدوره وتيرة النشاط الإجمالي للبلاد مؤكدا حيوية القطاعات الإنتاجية الكبرى.

وأوضحت المذكرة الصادرة اليوم، أن الطلب الداخلي مثل الدينامية المحركة للنمو الاقتصادي المحقق خلال هذه السنة، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 6,1% وساهم بـ 6,6 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.

وجاء هذا الأداء مدعوما بالاستثمار الإجمالي الذي واصل منحاه التصاعدي ليحقق معدل نمو قوي بنسبة 16,3% مقارنة بـ 13,9% في السنة الماضية، مما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية الوطنية وتوسع الأنشطة الاقتصادية.

وفي سياق تعزيز الموارد المالية الذاتية للاقتصاد الوطني، كشفت المندوبية أن الادخار الوطني سجل تقدما ملموسا ليستقر في حدود 31,1% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، مرتفعا عن نسبة 29,4% التي تم تسجيلها في سنة 2024.

ويترجم هذا التطور الإيجابي في مستويات الادخار تحسنا في قدرة الاقتصاد الوطني على تجميع الموارد المالية الكفيلة بدعم الاستثمارات، وذلك في سياق تميز بالتحكم في التضخم ومواصلة تقوية المؤشرات الماكرو-اقتصادية لبلادنا.