جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكه بقرار الاستقالة الذي اتخذه النقباء والمحامون، معتبرا إياه “موقفا نضاليا مبدئيا ومسؤولا”، وذلك على خلفية استمرار الخلاف بشأن مشروع قانون يتعلق بالمهنة.

وقال المكتب، في بيان صدر عقب اجتماعه، إن قرار الاستقالة يعكس حجم القلق والانشغال داخل أوساط المحامين إزاء ما وصفه بتحديات وهجمات ممنهجة ومتعددة المصادر تستهدف المهنة، معتبرا أن مسار إعداد المشروع القانوني أدى، بحسب تعبيره، إلى تحويل لحظة التشريع من فضاء للحوار المؤسساتي إلى مناسبة للمساس بمكانة المحاماة وأدوارها في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون.

وأكدت الجمعية تجديد رفضها لمشروع القانون وتمسكها بموقفها الاحتجاجي، داعية إلى تعزيز التعبئة واليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني والدفاع عن استقلال المهنة ومكتسباتها.

وأضاف البيان أن أي مقاربة تشريعية لا تعكس، من وجهة نظر الجمعية، الرسالة التاريخية للمحاماة ومؤسساتها وأعرافها وتقاليدها، ولا تستجيب لمتطلبات العدالة وحقوق المتقاضين، لن تحظى بقبول مهني. كما اعتبر أن أي نص قانوني يتعارض مع المبادئ والأعراف المؤطرة للمهنة “لن يكون محامو المغرب معنيين به”.

وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على أن المرحلة الحالية تستدعي مزيدا من المسؤولية والتعبئة من أجل صون الهوية المهنية ووحدة الجسم المهني، مؤكدة عزمها مواصلة التصدي لما وصفته بالاستهداف الذي تتعرض له المهنة.

كما أعلنت وضع نفسها رهن إشارة الجموع العامة للمحامين من أجل بلورة برنامج احتجاجي “غير مسبوق ومستمر” إلى حين تحقيق المطالب المعلنة، مع الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف.