في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالماء الصالح للشرب، وتفعيل التدابير الهادفة إلى مواجهة تحديات الإجهاد المائي، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء الانطلاقة لخمسة مشاريع مائية كبرى، بغلاف مالي يناهز 50 مليون درهم، وذلك في سياق تنزيل مخرجات الاجتماع المنعقد بتاريخ 2 يونيو 2026، والمخصص لتتبع وضعية التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق الإقليم.
وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية تروم تحسين وتحديث الشبكات المائية، من خلال عمليات إعادة تأهيل وصيانة القنوات والتجهيزات المرتبطة بتوزيع الماء، بما يضمن ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية وتأمين حاجيات الساكنة في أفضل الظروف، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يعرفها الإقليم على غرار باقي مناطق المملكة.
كما تأتي هذه الأوراش لتعزيز المنظومة المائية المحلية، عبر الرفع من مردودية الشبكات وتحسين جودة التوزيع، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ضمان الأمن المائي واستدامة الموارد، والحد من آثار الضغط المتزايد على الفرشة المائية.
وفي السياق ذاته، يُرتقب أن يشكل استكمال مشروع الربط بسد ميدلت، الذي من المنتظر انتهاء أشغاله مع متم هذا الشهر، إضافة نوعية للبنية التحتية المائية بالإقليم، حيث سيساهم في تقوية تزويد عدد من الجماعات بالماء الصالح للشرب، وتعزيز استقرار الخدمة في المناطق المتضررة من نقص الموارد.
وتعكس هذه الدينامية التنموية، وفق متتبعين للشأن المحلي، حرص عامل الإقليم على التتبع الميداني الدائم لمختلف الأوراش المرتبطة بقطاع الماء، وسعيه إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة قادرة على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة، وضمان الولوج العادل والمنصف إلى هذه المادة الحيوية.
وتأتي هذه المشاريع أيضاً في إطار مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين والشركاء المؤسساتيين، من أجل تسريع وتيرة إنجاز البرامج المائية، وتجويد الخدمات الأساسية، بما يعزز جاذبية الإقليم ويدعم مسار التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، يُسجل عدد من الفاعلين المحليين أهمية هذه التدخلات التي تستجيب لانتظارات الساكنة، وتؤكد التزام السلطات الإقليمية بمواصلة تعبئة الجهود لمواجهة تحديات ندرة المياه، باعتبارها أولوية استراتيجية في المرحلة الراهنة.
وتواصل عمالة إقليم بولمان، من خلال هذه المشاريع، تكريس مقاربة استباقية في تدبير ملف الماء، عبر الاستثمار في البنيات التحتية وتحديث الشبكات، بما يضمن استمرارية التزود ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.