عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن استنكاره وتنديده بتأخر الحكومة في إصدار مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة مساعدي الصحة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واصفا هذا التأخير بـ”غير المفهوم وغير المبرر”.

وأكدت النقابة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها ناضلت منذ سنة 2024 من أجل إحداث هذه الهيئة، لكون الفئات المعنية بها ترتبط مباشرة بتقديم العلاجات والخدمات الصحية (soins)، مشيرة إلى أنها ساهمت بفعالية في بلورة التصور الأولي للمشروع، وعملت مع كافة الأطراف عبر اجتماعات متعددة حتى تم التوافق على صيغة نهائية مع وزارة الصحة لإحالتها على مسطرة المصادقة.

وانتقدت الهيئة النقابية “التلكؤ والمماطلة” الحكوميين في وضع المرسوم على سكة المصادقة، على حد وصفها، مؤكدة أن هذا التأخير يعيق تنزيل المجموعات الصحية الترابية التي تفرض وضوحا في صلاحيات الشغيلة، ويعمق من حالة “اللخبطة” وتعدد التعيينات في أماكن عمل لا تتناسب مع التخصصات.

وذكرت الوثيقة ذاتها أن مشروع المرسوم المرتقب يهدف إلى إحداث هيئة مساعدي الصحة المكونة من إطارين رئيسيين، وهما إطار تقنيي العلاجات والإسعاف الصحي، ويشمل تخصصات النقل والإسعاف الصحي، مساعدي المركب الجراحي، التوجيه والاستقبال في المستعجلات، معالجة وتعقيم المعدات الطبية، الكتابة الطبية الاجتماعية، ومساعدي أطباء الأسنان، إلى جانب إطار مساعدي العلاج: ويضم المساعدين في العلاج، رعاية الرضع والأطفال، الإيواء والصحة الاستشفائية، ورعاية وطب الشيخوخة؛ فيما يتضمن المرسوم شبكة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات القارة وشروط التوظيف والترقية الخاصة بكل فئة.

وطالبت النقابة الوطنية للصحة الحكومة بالمصادقة الفورية على المشروع، داعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل وحث المصالح الخارجية للوزارة على ملاءمة مهام هذه الفئات مع تخصصاتها وتطبيق المقتضيات الجديدة فور صدورها.