ووجه رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يؤكد من خلالها على أهمية تحصين عملية القيد في اللوائح الانتخابية من كل الخروقات والممارسات التي قد تمس بمصداقية ونزاهة هذه العملية.

وأشارت الدورية إلى أن “القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرم مجموعة من الأفعال والممارسات وأفرد لها عقوبات رادعة، بهدف تحقيق الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة من المسلسل الانتخابي”.

ودعت رئاسة النيابة العامة، في هذا الصدد، المسؤولين القضائيين إلى التصدي لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية.

وجاء في الدورية: “حرصًا على تأمين سلامة عمليات القيد في اللوائح الانتخابية العامة من الخروقات التي قد تنعكس سلبًا على مصداقية وسلامة باقي العمليات الانتخابية، فإني أهيب بكم الحرص على التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، لاسيما عبر اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين، ضمانًا لسلامة العمليات الانتخابية وصونًا لحرمتها”.

ولفتت رئاسة النيابة العامة إلى أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تعتبر محطة أساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونًا لممارسة هذه الحقوق.