“المرأة للزواج والإنجاب فقط”.. امتحان جهوي للغة الفرنسية يجر “برادة” للمساءلة البرلمانية

مصدر الصورة

ما يزال الجدل الذي أثاره موضوع التعبير الكتابي في اختبار اللغة الفرنسية الخاص بالامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا، دورة يونيو 2026، يتفاعل على مستويات متعددة، بعدما طلب من المترشحين مناقشة الرأي القائل إن المرأة خُلقت للزواج والإنجاب فقط، مع تقديم الحجج الداعمة لموقفهم.

وبينما اعتبر البعض أن الموضوع يندرج ضمن التمارين البيداغوجية الرامية إلى تنمية التفكير النقدي والقدرة على بناء المواقف والحجج، رأى آخرون أن مجرد طرح هذه الفكرة في امتحان رسمي يثير إشكالات مرتبطة بإعادة إنتاج صور نمطية حول أدوار المرأة داخل المجتمع.

ولم يقتصر النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى الأوساط الحقوقية والجمعوية، حيث وقعت فعاليات مدنية وحقوقية عريضة مفتوحة نددت بموضوع الامتحان، معتبرة أنه يتعارض مع قيم المساواة والمواطنة التي يفترض أن ترسخها المدرسة.

كما دعت هذه الفعاليات إلى مراجعة آليات إعداد مواضيع الامتحانات الإشهادية بما يضمن انسجامها مع المبادئ الدستورية والتربوية، فيما اعتبرت جمعيات نسائية أن القضية تثير تساؤلات أعمق حول الرسائل والقيم التي تنقلها المؤسسة التعليمية إلى المتعلمين.

وفي خضم هذا الجدل، دخل الموضوع إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اعتبرت فيه أن موضوع الامتحان تضمن تمثلات “نمطية واختزالية” لأدوار المرأة ومكانتها داخل المجتمع.

وأوضحت البرلمانية ضمن السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن دعوة التلاميذ إلى مناقشة مقولة تفيد بأن “المرأة خلقت فقط من أجل الزواج وإنجاب الأطفال” تنطوي، بحسب تعبيرها، على أبعاد تمييزية تمس بحقوق النساء ومكتسباتهن.

وساءلت البرلمانية الوزير الوصي عن المعايير البيداغوجية والقيمية التي تم اعتمادها في اختيار هذا الموضوع، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان انسجام مواضيع الامتحانات الإشهادية مع مبادئ المساواة وعدم التمييز. كما أكدت أن المدرسة العمومية مطالبة بترسيخ قيم الكرامة والمواطنة والحقوق الإنسانية كما ينص عليها الدستور المغربي، وتعزيز مكانة المرأة كشريك كامل في التنمية، بعيدا عن كل أشكال التنميط والاختزال.