أكد المدير العالمي للفلاحة والصناعات الغذائية بمجموعة البنك الدولي، أنوب جاغواني، الخميس، أن المغرب يفرض نفسه كنموذج يحتذى به للتحول الفلاحي في القارة الإفريقية.

وأوضح السيد جاغواني، في كلمة خلال مائدة نقاش نظمت على هامش الاجتماع الربيعي لنسخة سنة 2026 من منتدى باريس للسلام، أن البنك الدولي يعتزم الاستناد إلى التجربة المغربية من أجل استنساخها في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وشكلت هذه الجلسة، المنظمة تحت عنوان “تحويل القطاع الفلاحي.. دعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص بفضل الشراكات وتعبئة الرساميل”، فرصة للسيد جاغواني لتسليط الضوء على أهمية التشغيل البيني للبيانات الفلاحية من أجل تسريع تحول هذا القطاع.

كما دعا إلى إرساء بنيات تحتية رقمية عمومية، بدءا بسجلات الفلاحين، مما يتيح لموردي المدخلات والبذور والخدمات المالية التواصل مع المستغلين، والحد من تفاوت تدفق المعلومات الذي يعيق الولوج إلى الحلول الفلاحية.

من جهة أخرى، ذكر السيد جاغواني بأن مبادرة “تحويل القطاع الفلاحي” (AgriConnect) تطمح إلى تحسين الظروف المعيشية لـ 300 مليون فلاح بحلول سنة 2030، بالاعتماد على ثلاث ركائز، متمثلة في تعزيز البنيات التحتية والمهارات، وتحسين السياسات العمومية، وتعبئة الرساميل الخاصة.

من جانبه، سلط المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة (Planet) لغرب ووسط إفريقيا بالبنك الدولي، شكيب جنان، الضوء على التعاون بين البنك الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والذي يهدف إلى استقبال باحثين أفارقة في المغرب في إطار تعاون جنوب -جنوب.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابة للملاحظة التي أبداها وزير التعليم في طوغو، والتي أفاد فيها بأن 200 طالب دكتوراه أرسلتهم بلاده إلى أوروبا لم يعودوا.

وأضاف “نحن نسعى إلى تشجيع التعاون جنوب -جنوب لضمان بقاء الباحثين الأفارقة داخل القارة، والمساهمة الفعالة في تنميتها”.

وتندرج هذه الجلسة في إطار منتدى “ATLAS-MAVA”، المؤسس بشراكة مع مجموعة البنك الدولي و”INNOVX” و”ATLAS”. وقد مكنت من استكشاف الكيفية التي يمكن أن تساهم بها المنصات المنسقة في التغلب على أحد أكثر العوائق في الفلاحة الإفريقية، ويتعلق الأمر بترجمة الاستراتيجيات الوطنية وبرامج الإصلاح، والخطط الاستثمارية المستقبلية إلى مشاريع متماسكة وقابلة للتمويل والتطوير، وقادرة في آن واحد على تعبئة الرساميل العمومية والخاصة.

وتسعى مبادرة “تحويل القطاع الفلاحي” الرائدة التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى تحويل الفلاحة والصناعات الغذائية الإفريقية من خلال دمج إصلاح السياسات العمومية، والاستثمار العمومي، وتمويل القطاع الخاص، بهدف تحسين الظروف المعيشية لـ 300 مليون فلاح بحلول سنة 2030.

وتعمل هذه المبادرة كمنصة تعاونية تجمع الحكومات والفاعلين الخواص وشركاء التنمية، وتتمحور حول ثلاث ركائز تشمل توطيد الركائز الأساسية، وإصلاح السياسات، وتعبئة الرساميل.

يذكر أن الاجتماع الربيعي لنسخة 2026 لمنتدى باريس للسلام ينظم بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وبدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تحت شعار “انتقالات مرنة”.