وحسب مدونة التجارة المغربية، فإنه يجوز للمحكمة اللجوء لمثل هذا القرار، كلما اقتضت لذلك مصلحة الدائنين والمصلحة العامة، ويراد من ذلك الإبقاء على بعض العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للأجراء الرسميين.

الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قال أنه “إن كانت كل المحاولات السابقة للتفويت القضائي منذ 2016، ترتطم بالعراقيل الناجمة عن مواجهة الدولة المغربية في مركز التحكيم الدولي من قبل المالك السابق للشركة منذ 2018، حسب ما تدعيه الحكومة، فهل ستستمر الحكومة متدرعة بموقفها السلبي في هذا الموضوع، رغم الخسائر الجسيمة التي تكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية؟”.

واضاف: “إن حماية مصالح المغرب المرتبطة بملف شركة سامير، تتطلب الجرأة والشجاعة والمسؤولية الوطنية، من أجل الحسم في اتخاذ قرار استئناف التشغيل لمصفاة المحمدية، ووقف نزيف تهالك الوحدات الإنتاجية وتبديد الخبرة والثروة البشرية وحرمان الأطر والتقنيين من بعض حقوقهم المكتسبة”.

كما يرى اليماني أن كل تماطل أو تقاعس في ذلك، لن يزيد سوى في مزيد من الخسائر ومزيد من هشاشة المنظومة الطاقية واستمرار الاحتكار وارتفاع أسعار المواد النفطية والمحروقات، ولا سيما في ظل الأزمات البترولية العالمية المتواترة”.

سياسة مغربية الدار البيضاء

المصدر: كود

الصفحة الرئيسية

تجارية كازا دارت تمديد جديد لاستمرار نشاط شركة "سامير" لمدة 4 أشهر .

أخبار ذات صلة

منيب تنتقد عرقلة لجنة تقصي حقائق ملف “الفراقشية” وتدين الإفلات من العقاب

“المرأة للزواج والإنجاب فقط”.. امتحان جهوي للغة الفرنسية يجر “برادة” للمساءلة البرلمانية

إقرأ أيضا

لأول مرة شي واحد من الپام هضر بالمباشر فقضية فوزي لقجع. گودار گالها صراحة: بغيناه يلتاحق بينا .

دي ميستورا يزور مخيمات تندوف وسط انتقادات تتهمه بـ”الانحياز” للمقاربة الجزائرية