نفى الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين صحة المعطيات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصويت فرق ومجموعات المجلس ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير إعلاميا بخصوص المضاربات في سوق الأغنام والصعوبات التي واجهت عددا من المواطنين في اقتناء الأضاحي خلال عيد الأضحى.

وأوضح رئيس الفريق في توضيح له، أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص “لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي”، مشيرا إلى أن بعض المنشورات ذهبت إلى حد الادعاء بأن الفريق الاشتراكي كان ضمن الجهات التي صوتت برفض إحداث اللجنة، وهو ما نفاه بشكل قاطع.

وأضاف المصدر ذاته أن القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق، إلى جانب مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، يحدد بدقة المسطرة القانونية الخاصة بإحداث هذه اللجان، والتي لا تتضمن عرض الطلب على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت عليه بالقبول أو الرفض.

وتابع أن طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يودع لدى رئيس المجلس وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، قبل استكمال باقي المراحل المنصوص عليها في النصوص المؤطرة لهذا النوع من اللجان، مؤكدا أن الحديث عن “تصويت” الفرق البرلمانية على الطلب لا يستند إلى أي مقتضى دستوري أو قانوني.

وسجل الفريق الاشتراكي أن اللوائح المتداولة مرفقة بهذه المنشورات تتضمن أسماء شخصيات لم تعد أعضاء بمجلس المستشارين منذ سنوات، معتبرا أن ذلك يعكس اعتماد أصحابها على معطيات “قديمة ومغلوطة” لا تعكس التركيبة الحالية للمجلس.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مجلس المستشارين لم يشهد، إلى حدود الساعة، أي مبادرة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الملف، مضيفا أن الفريق الاشتراكي والمعارضة عموما لا يتوفران على النصاب القانوني المطلوب لتقديم مثل هذه المبادرة، والمحدد في ثلث أعضاء المجلس.

واعتبر المصدر ذاته أن تداول هذه الأخبار من شأنه الإضرار بصورة المؤسسات الدستورية والعمل البرلماني، داعيا إلى تحري الدقة والاعتماد على المعطيات الموثقة عند مناقشة القضايا العمومية وتقييم أداء المؤسسات.

وأشار الفريق الاشتراكي إلى التأكيد على أن “الحقيقة واضحة”، إذ لم يجر أي تصويت داخل مجلس المستشارين بشأن إحداث لجنة لتقصي الحقائق في هذا الموضوع، كما لم يصدر أي رفض من أي فريق أو مجموعة برلمانية، معتبرا أن ما يتم تداوله بهذا الشأن “مجرد إشاعات لا سند لها من الواقع أو القانون”.