طنجة.. السجن لشاب زور عقد زواج للإقامة مع ابنة عمه بالفنادق

مصدر الصورة

هبة بريس

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة طنجة الستار على قضية أثارت الكثير من الجدل، بعدما قضت بإدانة شاب بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، وحكمت عليه بسنتين حبسا، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع إلزامه بأداء تعويض مالي لفائدة المشتكية.

وتعود فصول القضية إلى لجوء المتهم، وهو مغربي مقيم بإسبانيا، إلى استعمال عقد زواج مزور خلال فترة ارتباطه بابنة عمه، التي كان قد ارتبط بها وفق ما يعرف بـ”زواج الفاتحة”، في وقت لم يكن فيه الزواج موثقاً بشكل رسمي بسبب عراقيل قانونية مرتبطة بوضعه العائلي.

وخلال مراحل التحقيق والمحاكمة، أوضح المتهم أنه كان متزوجاً من امرأة أخرى، وأنه حصل على موافقتها من أجل الزواج للمرة الثانية، غير أن استكمال الإجراءات القانونية كان يتطلب صدور إذن قضائي. وأضاف أن أسرة الفتاة فضلت إقامة حفل الزفاف وعدم تأجيله، تفادياً للإحراج الاجتماعي بعد توجيه الدعوات وإتمام الاستعدادات.

وأشار المتهم إلى أن الوثيقة موضوع المتابعة تم إعدادها بغرض استخدامها عند الحاجة فقط، خصوصاً أثناء الإقامة بالفنادق، مؤكداً أن الفتاة ووالدها كانا على علم بالأمر، وأنه لم يجر استعمال الوثيقة فعلياً أمام المؤسسات الفندقية خلال فترة إقامتهما معاً.

غير أن العلاقة بين الطرفين لم تدم طويلاً، إذ نشبت خلافات انتهت بقرار الانفصال، لتتقدم الفتاة لاحقاً بشكاية إلى المصالح المختصة تتهم فيها المعني بالأمر بتزوير عقد الزواج وإيهامها بصحته.

وبعد دراسة الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف، خلصت المحكمة إلى إدانة المتهم من أجل التهم المنسوبة إليه، وقضت بسجنه لمدة سنتين، سنة واحدة منها نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية قدره 70 ألف درهم.