يتواصل النقاش داخل المجلس الجماعي بمدينة صفرو بشأن ملف استغلال فضاء الألعاب، في ظل تبادل مواقف متباينة بين أحد المستشارين الجماعيين ورئاسة المجلس حول مدى احترام المساطر القانونية المرتبطة بالصفقة.

وفي هذا السياق، دعا المستشار الجماعي جطيط رضى رئيس المجلس إلى تمكين الأعضاء من جميع الوثائق والمعطيات المتعلقة بصفقة تدبير واستغلال فضاء الألعاب، معتبراً أن هذا الملف يثير تساؤلات تستدعي مزيداً من التوضيح والشفافية في تدبير المرافق الجماعية، خاصة في ما يتعلق بكيفية إبرام وتنفيذ الصفقة.

ويأتي هذا الموقف، وفق المعطيات المتداولة، بعد تصريحات سابقة لرئيس المجلس أكد فيها أن جميع الوثائق القانونية الخاصة بالصفقة متوفرة ومستوفية للشروط المعمول بها، نافياً وجود أي اختلالات أو خروقات في مسارها الإداري والقانوني.

غير أن المستشار المعني أكد، في المقابل، أنه سبق أن وجه طلبات كتابية رسمية في الموضوع إلى رئاسة المجلس قصد الحصول على نسخ من الوثائق المرتبطة بالملف، وذلك في إطار الأدوار الرقابية المخولة لأعضاء المجلس المنتخبين، غير أنه، بحسب تعبيره، لم يتلق أي تجاوب إلى حدود الساعة.

وأمام استمرار هذا الجدل، يطرح عدد من المتتبعين للشأن المحلي تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل تدبير الشأن الجماعي، وضرورة تمكين المنتخبين من الولوج إلى المعطيات والوثائق الإدارية المتعلقة بتسيير المرافق العمومية.

كما يشدد هؤلاء على أهمية توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الملف للرأي العام المحلي، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويضمن حسن تدبير المرافق الجماعية وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.

ومنذ تولي الرئيس تسيير الجماعة، ما تزال عدد من الإشكالات تلاحق تدبيره، في وقت لم يتبقَّ على نهاية الولاية الحالية سوى سنة واحدة، وسط استمرار الجدل حول عدد من الملفات المطروحة على طاولة المجلس .