حظي مشروع القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل بإشادة واسعة من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، التي اعتبرته خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص وتعزيز حقوقهم المهنية والاجتماعية.

وخلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أكدت مكونات المجلس أن المشروع يترجم التزامات الحوار الاجتماعي ويعزز مبادئ العمل اللائق، مع التشديد على ضرورة مواكبة تنزيله بآليات فعالة للمراقبة والتكوين والحماية الاجتماعية.

واعتبرت الفرق البرلمانية أن النص يوفر حماية أكبر للأجراء ويحد من مظاهر الهشاشة المرتبطة بعقود المناولة، كما يكرس شروطا أفضل للاشتغال، خاصة من خلال إخضاع حراس الأمن الخاص للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمدة العادية للعمل.

وفي رده على مداخلات المستشارين، أوضح السكوري أن المقتضيات الجديدة ستطبق فورا على العقود الجديدة، فيما ستستفيد الصفقات والعقود الجارية من فترة انتقالية لا تتجاوز 12 شهرا، لتمكين المؤسسات والإدارات من ملاءمة دفاتر التحملات والميزانيات مع المستجدات القانونية.

وأكد الوزير أن الوزارة ستعبئ مفتشي الشغل لمواكبة تنزيل القانون ومراقبة احترام مقتضياته، مشيرا إلى اعتماد آليات للتحقق من التصريح الحقيقي بالأجور ومطابقتها للمبالغ المتقاضاة فعليا، مع إمكانية فسخ العقود في حال رصد اختلالات.

ويهم مشروع القانون نحو 500 ألف حارس أمن بالقطاعين العام والخاص، من خلال استثنائهم من مقتضيات العمل المتقطع وإخضاعهم للمدة القانونية العادية للعمل.