عبرت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها من طريقة تدبير وزارة النقل واللوجستيك لملف الدعم الموجه للمهنيين، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بخصوص الدعم المخصص للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات لا تستجيب لانتظارات العاملين بالقطاع، كما دعت إلى إشراك ممثلي المهنيين في مختلف القرارات المرتبطة بمستقبل النقل بسيارات الأجرة.

وقال المكتب الوطني للنقابة، في بيان تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، إنه يتابع بقلق ما وصفه بـ”عدم وفاء” وزارة النقل واللوجستيك بالتزاماتها المتعلقة بالدعم المالي الموجه لمهنيي سيارات الأجرة، مشيرا إلى أن المهنيين تلقوا في وقت سابق معطيات تفيد بزيادة قيمة الدعم بنسبة 25 في المائة، قبل أن يتفاجؤوا، وفق البيان، بتقليصه بنسبة 50 في المائة، رغم استمرار أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة تتجاوز 15 درهما للتر الواحد.

واعتبرت النقابة أن هذا الوضع يعكس، بحسب تعبيرها، تضاربا في المواقف وعدم التزام بالوعود المعلنة، مؤكدة أن تدبير هذا الملف يتعارض مع مبادئ المقاربة التشاركية والحوار الاجتماعي الذي من شأنه إشراك ممثلي المهنيين في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقطاع.

وفي السياق ذاته، انتقدت الهيئة النقابية ما اعتبرته استثناء لقطاع سيارات الأجرة من برامج تجديد أسطول النقل العمومي للأشخاص والبضائع التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك، معتبرة أن هذا القطاع يؤدي دورا محوريا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية ويستحق الاستفادة من الإجراءات نفسها المعتمدة بالنسبة لباقي أصناف النقل العمومي.

وسجل المكتب الوطني للنقابة جملة من المطالب المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، من بينها اعتماد حلول للحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات، عبر تحديد هوامش ربح الشركات العاملة في القطاع، وتخفيف العبء الضريبي، إضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات.

كما دعت النقابة إلى تمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من برامج تجديد المركبات وفق المعايير المعتمدة بالنسبة لباقي وسائل النقل العمومي للأشخاص والبضائع، معتبرة أن المساواة في الاستفادة من هذه البرامج من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز تنافسية القطاع.

وتضمن البيان أيضا انتقادات لما وصفته النقابة بـ”الاقتطاعات غير المشروعة” التي تطال حسابات عدد من المهنيين بدعوى استخلاص واجبات التأمين الإجباري عن المرض، فضلا عن تسجيلها لما اعتبرته عدم احترام الآجال الزمنية المحددة لاستفادة مهنيي سيارات الأجرة من التقاعد والتعويضات العائلية الخاصة بالأطفال.

وفي ما يتعلق بمستقبل القطاع، شددت النقابة على ضرورة إشراك ممثلي المهنيين الذين وصفتهم بـ”الحقيقيين” في أي إجراءات أو إصلاحات تعتزم وزارة الداخلية مباشرتها لمعالجة الاختلالات التي يعرفها تدبير قطاع سيارات الأجرة منذ عقود.

وختم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة بيانه بدعوة مناضليه بمختلف مناطق المملكة إلى الاستعداد لخوض أشكال نضالية للدفاع عن المطالب التي يعتبرها مشروعة لفائدة عموم مهنيي القطاع، في ظل استمرار النقاش حول عدد من الملفات المهنية والاجتماعية المرتبطة بالنقل بسيارات الأجرة.