- جريمة مروعة تهز صفرو.. مصرع ستينية على يد حفيدتها
- حرب إيران.. إسرائيل تستهدف مشافي جنوب لبنان وترمب يتحدث عن اتفاق وشيك مع طهران
- خاص: جوندارم 2 مارس طيحو جوج من المشتبه فيهم فقتل شيفور ديال اندرايف فسلا .
- الحكومة تقر بخصاص الأطر الصحية وتراهن على تأهيل 1600 مركز جديد وتقوية التغطية الطبية بالعالم القروي
- إيقاف مشتبه فيهم في وفاة سائق اندرايف نواحي سلا
- منيب تطالب بتعليق العمل بقانون الإضراب ومراجعته بما يحترم الدستور ورأي محكمة العدل الدولية
- جريمة قتل فرنسية بامحاميد الغزلان.. منعشون سياحيون يستنكرون عدم التفاعل مع شكايات ضد الجاني
- هيئة حقوقية نسائية تنتصب طرفا مدنيا في قضية الاستغلال الجنسي والاتجار بقاصرات قرية “با محمد”
- معادلة إسرائيل الجديدة مع حزب الله: المستوطنات مقابل الضاحية
- بعد 94 يوما من الشلل.. تقرير يرصد تفاصيل عن الملاحة في مضيق هرمز
- 26 لاعباً في قائمة منتخب الأردن النهائية بكأس العالم 2026
- البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق
- إبراهيمي: رئيس الحكومة قدم حصيلته وهرب ويجب أن يجيب على أزمة الأضاحي
- تأخر أوراش ساحلية يربك الاستعدادات للصيف بالبيضاء.. والسلطات تفتح ملف تحديد المسؤوليات
- ناشطات ينظمن قافلة تضامنية إلى الحسيمة تضامنا مع أمهات معتقلي حراك الريف
- التامني تسائل الداخلية عن أسباب حرائق الشاوية وتطالب بإجراءات استعجالية لتعويض المتضررين
- رغم تمسك باريس بمغربية الصحراء .. النظام الجزائري يتودد إلى فرنسا
- بعد موجة الانتقادات.. بنسنس يكشف روايته الكاملة بشأن فيديو الكلب
منيب تطالب بتعليق العمل بقانون الإضراب ومراجعته بما يحترم الدستور ورأي محكمة العدل الدولية
أكدت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة، أن القانون التنظيمي للإضراب شكل ردة حقوقية سعت إلى تغليب كفة المشغلين، على حساب حقوق الشغيلة والطبقة العاملة وحق النقابات، بتضييقه على حق ممارسة الإضراب وربطه بشروط تعجيزية.
وشددت منيب في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، على أن رأي محكمة العدل الدولية يجرد القانون التنظيمي للإضراب من مشروعيته، معتبرة أنه لا يتماشى مع مقتضيات دستور 2011، التي تنص على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية.
وأشارت أن رأي محكمة العدل الدولية أكد على أن الحق في الإضراب مكفول ومحمي ضمنا بموجب الاتفاقية الدولية رقم “87” المتعلقة بالحرية النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948، داعية إلى النظر بالسرعة اللازمة في القانون 97.15.
وسجلت منيب في ذات السؤال أن الصيغة الحالية للقانون تعتبر خارج الشرعية الدولية، ولا تحترم ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وطالبت بالإسراع بتعليق العمل بقانون الإضراب، والشروع في طرحه للنقاش من أجل إعادة صياغته، بما يحترم الدستور ويتلاءم مع فلسفة الاتفاقية الدولية رقم 87 والمواثيق الدولية ذات الصلة.
المصدر:
لكم
