يشهد إقليم مولاي يعقوب، خلال الفترة الأخيرة، حركية ملحوظة على مستوى تدبير عدد من الملفات ذات الطابع التنموي والتنظيمي، وذلك بفضل المتابعة الميدانية ل محمد سمير الخمليشي عامل إقليم مولاي يعقوب، حيث سجل متتبعون للشأن المحلي ما يعتبرونه مؤشرات إيجابية تعكس توجهاً نحو تعزيز الحكامة الترابية وتسريع وتيرة معالجة عدد من الإشكالات العالقة.

ومن بين أبرز الملفات التي استأثرت باهتمام السلطات الإقليمية، ملف محاربة البناء غير القانوني، حيث تم خلال مدة وجيزة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى التصدي لمختلف مظاهر التعمير العشوائي، في إطار احترام المقتضيات القانونية والحفاظ على النظام العمراني بالمجال القروي.

كما يلاحظ عدد من الفاعلين المحليين والمواطنين انفتاحاً أكبر للإدارة الترابية على قضايا الساكنة، من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التواصل المباشر والإنصات لمختلف المطالب والانشغالات المطروحة، وهو ما ساهم في تعزيز جسور الثقة بين الإدارة والمواطنين، وخلق دينامية جديدة في معالجة الملفات ذات البعد الاجتماعي والتنموي.

ويرى متابعون أن المرحلة الحالية تتميز بتكثيف الجهود الرامية إلى مواكبة المشاريع التنموية وتتبع تنفيذها، إلى جانب الحرص على تعزيز حضور الإدارة الميداني وتفاعلها مع مختلف القضايا التي تهم الساكنة، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى ترسيخ مبادئ القرب والنجاعة في تدبير الشأن المحلي.

وفي الوقت الذي تثمن فيه فعاليات محلية هذه الدينامية، فإنها تؤكد في المقابل على أهمية مواصلة العمل بنفس الوتيرة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية المرتبطة بالبنيات التحتية، وفك العزلة عن العالم القروي، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة بمختلف جماعات الإقليم.

وتبقى النتائج الميدانية للمشاريع والإجراءات المتخذة خلال المرحلة المقبلة المؤشر الحقيقي لقياس مدى نجاح هذه المقاربة في الاستجابة لتطلعات الساكنة وتعزيز مسار التنمية بإقليم مولاي يعقوب.