كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل الوضعية الإدارية والمادية لموظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، مشيرا إلى تعبئة موارد بشرية من شأنها ان تضمن استقرار الموظفين المادي واستفادتهم من نفس التحفيزات السابقة إثر إلحاقهم بالقباضات الجماعية المحدثة مؤخرا.

وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أنه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، عملت الوزارة على إحداث قباضات جماعية تتولى حصريا مباشرة إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية.

ومن أجل ضمان السير العادي لهذه القباضات الجديدة، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تدعيمها بالموارد البشرية اللازمة عددا وكفاءة من خلال الاعتماد على موظفي الجماعات الترابية الذين كانوا موضوعين رهن إشارة الخزينة العامة، إلى جانب تطعيمها بخريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية، خاصة خريجي تخصص المالية المحلية.

وفي رسالته طمأنة للشغيلة الجماعية، شدد وزير الداخلية على أن الموارد البشرية العاملة بهذه القباضات الجماعية قد تم تمكينها من تحفيزات مماثلة التحفيزات السابقة إثر عملهم بالقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.

وأكد لفتيت أن هذه العملية ستضمن عدم تأثر هؤلاء الموظفين ماديا و بأي شكل من الأشكال جراء تغيير وضعيتهم الإدارية وفي نفس الصدد ثمن الفتيت الموارد البشرية العاملة في مجال التحصيل المالي الترابي.

وأشار إلى أن شسيعي المداخيل بالجماعات الترابية، قد استفادوا من تعويضات مهمة وذلك لقطع الصلة مع التعويضات الهزيلة التي كانوا يتقاضونها في السابق، والتي كانت محددة في مبلغ 600 درهم سنوياً فقط.