عمر هلال فاللجنة 24: الإبقاء على نزاع الصحرا فهاد اللجنة متجاوز وقرار مجلس الأمن رسم الطريق ودابا وقت المبادرات والشجاعة ويد سيدنا ممدودة .

مصدر الصورة

الوالي الزاز -گود- العيون ///

[email protected]

رفض السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في كلمة له خلال انعقاد أشغال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقد ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناگوا في نيكاراگوا، الإبقاء على قضية الصحراء المغربية في أشغال اللجنة، معتبرا أن الأمر بات متجاوزا.

وأوضح السفير عمر هلال أن إدراج الملف ضمن جدول أعمال اللجنة يشكل “انتهاكا للمادة الـ12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة”، معتبرا أن هذا الوضع بات أكثر حدة في ظل “الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797”.

وأضاف أن مجلس الأمن، عبر القرار رقم 2797، “رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن القرار كرس “مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية”، كما جدد التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، في المسار السياسي.

وشدد السفير المغربي على أن “وقت المراوغات، والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة، والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن”، داعيا الأطراف الأربعة، وخاصة الجزائر والبوليساريو”، إلى الانخراط الجدي في العملية السياسية.

وفي السياق ذاته، قال هلال إن “المغرب، من جهته، ربط الفعل بالقول: فغداة اعتماد القرار رقم 2797، قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدري”.

وأكد المتحدث أن ملف الصحراء يندرج ضمن “الاختصاص الحصري” لمجلس الأمن باعتباره مرتبطا بقضايا السلم والأمن الدوليين، وليس ضمن “سردية إيديولوجية لتصفية الاستعمار يواصل البعض الإصرار على تسخيرها”.

وأشار إلى أن مجلس الأمن “حسم من خلال قراره 2797 لصالح إنهاء سلمي ومتفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر منذ أزيد من نصف قرن”، مبرزا أن الدينامية الحالية تعكس توافقا دوليا متناميا حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ طرحها سنة 2007.

وأضاف أن هذا التوجه عزز الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره “الحل السياسي والسبيل الواقعي الوحيد نحو تسوية مستدامة”، بدعم من 130 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وسجل هلال أن “هذه الدينامية، مهما كانت واعدة،ا يمكن أن تتواصل في ظل مماطلة باقي الأطراف، وتهربهم من احترام الالتزامات التي اتخذوها إزاء المشرفين على العملية السياسية”، معتبرا أن الأطراف الأخرى باتت أمام “خيار تاريخي” بين إنهاء النزاع أو الإبقاء على الوضع القائم بما يحمله من مخاطر أمنية وتداعيات على استقرار المنطقة.

كما ذكّر “الأطراف بمسؤولياتها التاريخية إزاء أي تأخير أو عرقلة لهذه العملية”، متوقفا عند التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس.”

واستعرض الدبلوماسي المغربي ما وصفه بالتحول “الملحوظ والقابل للقياس” في مجالات البنيات التحتية والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق والتعليم والصحة، معتبرا أن هذه المشاريع تعكس “تنمية متجذرة في تحقيق الكرامة وتستشرف المستقبل.”

وفي ختام مداخلته، استحضر هلال سياسة اليد الممدودة التي ينهجها الملك محمد السادس، مستشهدا بمقتطف من خطاب العاهل المغربي عقب اعتماد القرار 2797، جاء فيه: “ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات.”

وخلُص السفير المغربي بالتأكيد على أن هذا “التعبير الملكي عن حسن النوايا يجسد جوهر تعامل المملكة المغربية مع قضيتها الوطنية: بمسؤولية، وجدية، وبقناعة عميقة بأن حلا سياسيا عادلا ودائما يعد ممكنا، وفي المتناول، على أن تتحلى باقي الأطراف بالشجاعة لتبنيه.”