استئنافية مراكش تبرئ بلقايد وبنسليمان في ملف “غسيل الأموال”

مصدر الصورة

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 26 ماي الجاري، حكما يقضي بالبراءة التامة لكل من عمدة مدينة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول السابق والبرلماني الحالي، يونس بنسليمان، في الملف الجنحي الاستئنافي المتعلق “بغسل الأموال”.

وجاء منطوق القرار الاستئنافي الجديد ليغير مسار القضية، حيث قضت الهيئة القضائية في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به سابقا من إدانة المتهم يونس بنسليمان، والتصريح من جديد بعدم مؤاخذته والحكم ببراءته، مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي، وهو ما توج المسار القضائي بالبراءة القطعية للمسؤولين الجماعيين السابقين مع تحميل الخزينة العامة كامل الصائر.

ويأتي هذا الحكم الجديد بعد مسار معقد شهدته محكمة النقض بالرباط، والتي كانت قد أصدرت قرارا يقضي بنقض وإلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، وأمرت بإعادة إحالة الملف أمام هيئة استئنافية جديدة بسبب ما اعتبرته قصورا في التعليل القانوني للحكم السابق.

وتعود جذور هذه القضية إلى سنة 2016، تزامنا مع الاستعدادات المكثفة التي شهدتها مدينة مراكش لاحتضان قمة المناخ العالمية “كوب 22″، حيث قام المجلس الجماعي آنذاك بتمرير مجموعة من الصفقات التفاوضية المباشرة تحت إشراف لجنة ترأسها يونس بنسليمان، وهي الخطوة التي أثارت شبهات حركت على إثرها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في شخص رئيسها عبد الإله طاطوش، شكاية حقوقية تطالب القضاء بالتحقيق في مالية هذه الصفقات التي بلغت قيمتها حوالي 280 مليون درهم.

ويشكل ملف “غسيل الأموال” مسارا جنحيا مستقلا تماما عن قضية “تبديد أموال عمومية”، فبينما يتعلق الملف الجنائي بطريقة صرف ميزانية صفقات “كوب 22” والتي أدين فيها المسؤولان ابتدائيا بالسنتين حبسا نافذا ولا تزال مساطرها سارية في تفرعها الجنائي، يقتصر الملف الآخر الذي حسم اليوم على شبهة تبييض الأموال ومصادرة الممتلكات الشخصية والعقارية، وهو الشق الذي حسم اليوم رسميا ببرائتهما القاطعة.