أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أصبح يشكل أحد أكبر الأوراش الاجتماعية بالمغرب، بعدما تجاوز عدد الأسر المستفيدة منه 3.9 ملايين أسرة إلى حدود أبريل 2026، بكلفة مالية شهرية بلغت 2.17 مليار درهم.

وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الحركي، نبيل الدخش، أن مجموع الإعانات التي تم صرفها منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 وإلى غاية متم أبريل 2026 فاق 59 مليار درهم، لفائدة الأسر الهشة والفقيرة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف حوالي 60 في المائة من الساكنة غير المشمولة بأنظمة التعويضات العائلية، عبر تقديم إعانات شهرية مباشرة تتراوح بين 500 و1425 درهما لكل أسرة، إضافة إلى منحة الولادة ومنحة الدخول المدرسي.

وأضاف أن البرنامج يشمل إعانات موجهة لحماية الأطفال من الهدر المدرسي والهشاشة، ودعم الأسر التي تضم مسنين في وضعية صعبة، إلى جانب إعانات خاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأكد لقجع أن هذا الورش الاجتماعي يغطي حوالي 43 في المائة من مجموع الأسر المغربية، وهي نسبة تتجاوز معدلات الفقر والهشاشة المسجلة وطنيا، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2022.

وفي إطار تعزيز فعالية البرنامج، كشف الوزير أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل على تنزيل مقاربة جديدة تقوم على “سياسة القرب”، عبر إحداث تمثيليات ترابية تضم مواكبين اجتماعيين مكلفين بتتبع أوضاع الأسر المستفيدة ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر والهشاشة بشكل مستدام.

وأوضح أن هذه التمثيليات ستشتغل بشراكة مع الفاعلين المحليين من أجل تتبع تمدرس الأطفال، ومراقبة صحة الأم والطفل، والمساهمة في الإدماج الاقتصادي للأسر عبر تعزيز مهارات أفرادها وتقليص العوائق التي تحول دون ولوجهم إلى سوق الشغل.

وأشار لقجع إلى أن مدينة الجديدة احتضنت أول تجربة نموذجية لهذه التمثيليات الترابية، على أن يتم تقييمها قبل تعميمها على باقي جهات المملكة.

كما أكد الوزير أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تشتغل بالتوازي على إرساء منظومة لتتبع نجاعة البرنامج وقياس أثره على مؤشرات التنمية البشرية، مبرزا أن التقييم الشامل لهذا الورش الملكي يتطلب مرور مدة زمنية كافية لقياس نتائجه الاقتصادية والاجتماعية بشكل دقيق وملموس.