أعلنت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية عن عقد دورة المجلس الوطني يوم السبت 13 يونيو المقبل، وذلك في إطار محطة تنظيمية وصفت بالحاسمة، تأتي في سياق سياسي وطني دقيق يتطلب وضوح الرؤية وتماسك الصفوف.

وأوضح البلاغ أن هذه الدورة، التي ستنعقد تحت شعار “تحول سياسي يكرس ثقافة المسؤولية والانخراط الجاد”، تهدف إلى تقييم المرحلة السابقة والوقوف على مختلف التحديات التنظيمية والسياسية، إلى جانب صياغة اختيارات جديدة تعزز حضور الحزب داخل المشهد السياسي الوطني.

وأكدت قيادة الحزب أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لاتخاذ قرارات وتوصيات عملية تروم تقوية الهياكل التنظيمية، والرفع من أداء الحزب السياسي والتأطيري، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس دوره كقوة اقتراحية مسؤولة.

وفي السياق ذاته، شددت الأمانة العامة على أن المجلس الوطني يظل الإطار الشرعي الوحيد لاتخاذ القرارات والمواقف الرسمية، محذرة من أي مبادرات موازية لا تستند إلى الشرعية التنظيمية، معتبرة إياها غير ملزمة للحزب.

كما أفادت الأمانة العامة أن مسطرة منح التزكيات للاستحقاقات المقبلة ستخضع لمعايير شفافة وموضوعية، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص في بعض المنابر الإعلامية لا يعكس بالضرورة الموقف الرسمي للحزب، مؤكدة في الآن ذاته أنها بصدد اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في هذا الشأن.

ودعت قيادة الحزب كافة مناضليها إلى الالتزام بالانضباط التنظيمي والتحلي بروح المسؤولية، مع ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الحزب والتصدي لكل محاولات التشويش التي قد تمس وحدته ومصداقيته.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه الحزب إلى تجديد خطابه السياسي وتعزيز موقعه، من خلال الدفاع عن الاختيار الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات، بعيدا عن أي ممارسات انتهازية أو حسابات ضيقة.