الحكومة تستأنف الحوار الاجتماعي وتوجه دعوة للنقابات لمناقشة ملف إصلاح التقاعد

مصدر الصورة

علمت جريدة العمق أن الحكومة قررت استئناف جلسات الحوار مع النقابات العمالية في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك النقاش حول الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة التفاوض.

وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل محمد حطاطي في هذا السياق إن إطاره النقابي تلقى دعوة رسمية من وزيرة المالية للجلوس إلى طاولة الحوار. وأوضح المسؤول النقابي ذاته أن هذه الدعوة الحكومية تهم بالأساس حضور أشغال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بملف إصلاح التقاعد.

وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق” أن هذا اللقاء التفاوضي المبرمج بين السلطة التنفيذية والفرقاء الاجتماعيين سينعقد يوم 15 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن هذه الجلسة الحوارية المرتقبة ستدور أطوارها بمقر الصندوق المغربي المهني للتقاعد.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد كشف، خلال لقاء تواصلي عقده بمقر رئاسة الحكومة بالرباط نهاية شهر أبريل الماضي مع مديري نشر عدد من الجرائد الوطنية، عن مستجدات مرتبطة بملف إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك في سياق جولات الحوار الاجتماعي الجارية بين الحكومة والمركزيات النقابية.

وأوضح أن النقابات توصلت بعرض الحكومة المتعلق بإصلاح التقاعد، مؤكدا أن المشاورات ما تزال متواصلة داخل لجنة تقنية مخصصة لهذا الملف، في أفق التوصل إلى صيغة توافقية قبل شهر يوليوز المقبل.

وشدد أخنوش، خلال اللقاء ذاته، على أن تأخر مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد من شأنه أن يرفع كلفته مستقبلا، داعيا إلى تسريع وتيرة التوافق بما يضمن استدامة المنظومة ويحافظ على حقوق الأجراء والمتقاعدين.

كما أبرز أن هذا الورش يندرج ضمن حوار اجتماعي وصفه بـ”الكبير”، يشمل عددا من الملفات الفئوية والقطاعية، إلى جانب قضايا مرتبطة بتحسين الدخل والحماية الاجتماعية.

وفي استعراضه للحصيلة الاجتماعية للحكومة، أكد رئيس الحكومة أن الإصلاحات المنجزة شملت الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وتحسين التعويضات والترقيات، فضلا عن تخفيض عتبة الاستفادة من معاش التقاعد والزيادة في معاشات الشيخوخة.

كما أشار إلى اتخاذ تدابير لدعم القدرة الشرائية، من بينها دعم مهنيي النقل وقطاع الكهرباء، إلى جانب توسيع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة ملايين الأسر المغربية.