الحكومة تعزز إصلاح الصفقات العمومية

مصدر الصورة

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المعطيات المسجلة على بوابة الصفقات العمومية فيما يخص طلبات المنافسة المعلن عنها خلال سنة 2025 تكشف عن وجود 5 حوارات تنافسية بمبلغ إجمالي قدره 6 مليارات و435 مليونا و600 ألف درهم، بالإضافة إلى 5565 طلب عروض مبسطا من طرف الدولة، و3944 بالنسبة للجماعات الترابية، و4630 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بمبلغ إجمالي قدره 6 مليارات و324 مليونا و137 ألفا و958 درهما.

وأشارت العلوي، في جواب كتابي موجه إلى المستشارينِ المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه عن التجمع الوطني للأحرار بالغرفة البرلمانية الثانية، إلى وجود 76 استشارة معمارية مفتوحة مبسطة بالنسبة للمهندسين المعماريين المبتدئين فيما يخص الدولة، و53 بالنسبة للجماعات الترابية، و123 بالنسبة للمؤسسات العمومية بمبلغ إجمالي قدره 391 مليونا و100 ألف و878 درهما.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية في الجواب ذاته، توصلت هسبريس بنسخة منه، على أن “إصلاح الصفقات العمومية يعتبر من بين أهم الأوراش التي أولتها الحكومة عناية خاصة لما لها من تأثير على النسيج الاقتصادي الوطني وجاذبية للاستثمارات، ومن تحسينٍ لمناخ الأعمال”، مضيفة أنها “تضطلع بمساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي وفي إحداث مناصب الشغل وتحقيق التنمية الجهوية والمحلية”.

وذكرت المسؤولة الحكومية أن “إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية يهدف على وجه الخصوص إلى توحيد النصوص المؤطرة للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر، وتقوية الشفافية، وتخليق التدبير العمومي، وكذا تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين”، مبرزة أن “الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تقوية البعد الاقتصادي في الصفقات العمومية وتسهيل ولوج المقاولات الوطنية إليها”.

وتبعا لذلك، كشفت فتاح العلوي أن “عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية انتقل منذ دخول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ من 35 ألفا و484 شركة عند متم شهر غشت 2023 إلى 50 ألفا و511 شركة سنة 2024، و54 ألفا و681 شركة سنة 2025، مسجلا ارتفاعا قدره 54 في المائة”، مبرزة أن الأمر “يجسد مدى تفعيل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الرامية لتشجيع ولوج المقاولات الوطنية إلى الطلبيات العمومية”.

وبخصوص عدد سندات الطلب المعلن عنها، فقد انتقل، وفق الوزيرة ذاتها، من 19 ألفا و248 سندا عند متم سنة 2023 إلى 95 ألفا و778 سندا خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 398 في المائة، وانتقل خلال سنة 2025 إلى 97 ألفا و958 سندا، بزيادة قدرها 408 في المائة، موردة أنه “تم إرساء 68 في المائة منها، مما يعكس فعالية الإصلاح الذي همّ مسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب، وخصوصا المجال المتعلق بتفعيل المنافسة”.

وفيما يخص مدى مساهمة هذا النظام الجديد في تحسين جودة الصفقات العمومية وتقليص تكاليف الطلبيات العمومية، بينت المسؤولة ذاتها أن النظام الجديد انتقل من مبدأ “الأقل ثمنا” إلى مبدأ “العرض الأفضل اقتصاديا”، مما أثر مباشرة، وفق الجواب الكتابي، على “الجودة والتكلفة”، وزادت: “صار يتعين على صاحب المشروع، قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المزمع تنفيذها، وأن يحرص، عندما يستلزم الأمر ذلك، على الحصول على التراخيص وكذا القيام بالإجراءات المطلوبة”.

وفيما يتعلق بإنجاز الأعمال التي تتضمن مكونا حرفيا، أفادت فتاح العلوي بأنه “يتم تحديد الحاجات من لدن صاحب المشروع على أساس منتوجات الصناعة التقليدية المغربية وكذا على أساس منتوجات مغربية المنشأ أو بالإحالة إلى معايير مغربية معتمدة”، مردفة أنه “في حالة انعدامهما، يتم تحديد الحاجات على أساس منتوجات أجنبية المنشأ تستجيب للمعايير المطبقة في المغرب أو للمعايير الدولية في حالة عدم وجود معايير وطنية مطبقة”.

وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مرسوم الصفقات العمومية اشتمل على إجراءات أخرى من شأنها تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في التنصيص على إمكانية تحصيص الصفقة (allotissement) إذا كان من شأن هذا التحصيص أن يشجع مشاركة المقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة، موضحة أن عدد الصفقات المحصصة منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ، انتقل من 3855 عند متم شهر غشت 2023 إلى 4273 صفقة سنة 2024، و4516 صفقة سنة 2025، مسجلا ارتفاعا قدره 17 في المائة.