ندوة علمية بالرباط تواكب التحولات الدولية لملف الصحراء المغربية

مصدر الصورة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، ندوة وطنية علمية تحت عنوان:“الحكم الذاتي في الصحراء المغربية: الأسس النظرية وآليات التطبيق – مقاربات أكاديمية”، من تنظيم شعبة القانون العام والعلوم السياسية بشراكة مع ماستر القانون الدولي والممارسة الدبلوماسية.

وجاء تنظيم هذا اللقاء العلمي في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، خاصة عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي كرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وواقعي لإنهاء نزاع دام لأكثر من خمسة عقود، واضعًا المبادرة المغربية في صلب المسار الأممي كمرجعية حصرية للنقاش.

وفي هذا الإطار، أبرزت المداخلات العلمية أن هذا القرار يشكل منعطفا استراتيجيا في التعاطي الدولي مع القضية، وهو ما أكده الملك محمد السادس في خطاب سابق، دعا فيه إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية، سواء من طرف سكان مخيمات تندوف للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية داخل الوطن، أو من خلال تجديد الدعوة إلى الجزائر لفتح صفحة جديدة قائمة على الحوار وبناء الثقة.

كما تطرقت الندوة إلى الجهود التي يبذلها المغرب لتنزيل هذا التوجه، من خلال تحيين مبادرة الحكم الذاتي وتحويلها إلى وثيقة قانونية متكاملة، تتضمن أسسًا دستورية ومؤسساتية واضحة، تشمل تنظيم السلطات، وآليات المراقبة، والنظامين المالي والجبائي، إضافة إلى تدابير الإدماج والمصالحة، بما يعزز مصداقية المقترح على المستوى الدولي.

وشكلت الندوة مناسبة لبحث مختلف أبعاد هذا الورش الاستراتيجي، من خلال محاور همّت تطورات الملف في ظل القرار الأممي، وفرص التطبيق الدستوري والقانوني للحكم الذاتي، وكذا رهاناته الجيوسياسية والتنموية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتنزيله على أرض الواقع.

كما توقف المشاركون عند الدينامية الدبلوماسية التي أعقبت القرار الأممي، والتي تجسدت في مشاورات دولية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، جمعت الأطراف المعنية تحت إشراف الأمم المتحدة، في أفق بحث آليات تنفيذ مخطط الحكم الذاتي.

ويرى متتبعون أن هذه المرحلة الجديدة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الأطراف المعنية في الانخراط في حل سياسي نهائي، في وقت يؤكد فيه المغرب استعداده الدائم لطي هذا النزاع المفتعل، في إطار احترام سيادته الوطنية وتعزيز الاستقرار والتعاون على المستوى الإقليمي.